تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط و على مدى ثلاث ايام 24 الى26 ماي الجاري، ندوة علمية حول أسماك السطح الصغيرة، يشارك فيها 300 مشاركا من 17 بلدا من إفريقيا وأوروبا وآسيا ، حيث ستتم مناقشة مواضيع تتعلق بتأثير التغيرات المناخية، والخصائص البيلوجية والبيئية لأسماك السطح، وسلسلة القيمة والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستغلال والحكامة.
الندوة ينظمها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالتعاون و الشراكة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية و بدعم من من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وشركاء آخرين.
و خلال اليوم الافتتاحي الذي جرى بحضور بعض أعضاء الحكومة والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وشخصيات رسمية أخرى، أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف أن الندوة فرصة لتحديث المعارف العلمية حول أسماك السطح الصغيرة فى منطقة شمال غرب إفريقيا من خلال مناقشة العديد من المواضيع المحورية المتعلقة أساسا بالموارد السمكية وبيئتها الحاضنة ونظم استغلالها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية والطرق المثلى لتسييرها. مشيرا إلى أن الإنتاج السنوي من هذه الأنواع يصل حوالي 2,5 مليون طن أي أكثر من 80% بالمائة من إجمالي الكميات المصطادة فى هذه المنطقة، فضلا عن العائد على الوضعية السوسيو اقتصادية و مساهمتها المعتبرة في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل فى شبه المنطقة.
ونبه الوزير إلى أن التطورات الأخيرة لاستغلال هذه الثروة وتنوع استخدامها أدى إلى تنامي الصيد مما قد يهدد استدامتها، مشيرا الى أن التقييم العلمي الحديث لحالة مخزونات أسماك السطح الصغيرة يظهر تناقصا فى الكتلة الحية لهذه الأنواع بسبب التأثيرات الآنفة الذكر وضعف التشاور بين الدول التى تتقاسم هذه الثروة، ما يستدعي منّا مزيدا من الاهتمام بهذه الثروة من أجل ضمان استغلالها بشكل مستدام يوائم بين الحفاظ على الثروة وتعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية لها وتجنب انهيارها. حيث ابرز الوزير بالمناسبة العناية التي توليها بلاده من أجل المحافظة على هذه الثروة واستدامتها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى النهوض بالقطاع وجعله رافعة للاقتصاد الوطني وتجسيدا لهذه الرؤية وضعت البلاد استراتيجية للصيد والاقتصاد البحري تمحورت حول المحافظة على الثروة البحرية وبيئتها والعمل على الاستفادة من قطاعات الاقتصاد البحري والحكامة الرشيدة في هذا المجال.
من جانبه سلط محمد الحافظ ولد إجيون فبين المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، الضوء على الدور الايكولوجي المحوري الذي تشكله أسماك السطح الصغيرة باعتبارها حلقة أساسية في السلسلة الغذائية البحرية ، حيث تتغذى أساسا على العوالق البحرية ، كما تعد غذاء للكثير من الكائنات الحية الأخرى وهو ما يعني أن استنزاف هذه الثروة يخل بتوازن النظم البيئية. مضيفا إن هذه الأسماك فى منطقة شمال غرب إفريقيا تواجه تحديات كبيرة منها ما يتعلق بالاستغلال المفرط ومنها ما هو مرتبط بالتحديات الطبيعية كالتغيرات المناخية وهو ما يتطلب من الجميع تدراك الوضعية الحرجة لهذه الثروة بغية استدامتها والحفاظ عليها. كما شدد المتدخل على أن التسيير المستدام لا يمكن الوصول إليه إلا بتوفر المعلومات العلمية الشاملة والمحينة حول الثروة وبيئتها الحاضنة وطرق استغلالها.
ممثل الشركة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية، أحمد السنهوري أشاد بالجهود الموريتانية في مجال الحكامة وهو ما تجلى في انضمام موريتانيا إلى مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد، إذ تعتبر موريتانيا أول دولة تتوفر على المعايير للانضمام لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن موريتانيا تتمتع بشواطىء غنية تحتوي على ثروة متجددة تجب المحافظة عليها.
من جهته أشار ممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الكسندر حيين إلى أهمية الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة لشمال غرب إفريقيا إذ تمثل 80% بالمائة من الكميات المصطادة و70% بالمائة من المداخيل إضافة لما تمثلها من خلق لفرص العمل والإسهام فى الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثروة بهذا الحجم تستحق سياسات حكيمة للمحافظة والتسيير والاستغلال الأمثل من أجل استدامتها وتجددها.
