أعلن قطاع الصيد البحري تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط الى غاية متم شهر يونيو المقبل.
القرار يأتي مباشرة بعد تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ذي المرجع 10/0524 الصادر أمس 20 ماي 2024.
كما يأتي في إطار الاهداف الكبرى لاستراتيجية اليوتيس القاضية بالمحافظة على الثروة السمكية و تحت مبدأ الاستدامة.
تمديد الراحة البيولوجية الخاصة بالاخطبوط مؤشر مقلق على حالة المخزون لأهم المنتجات المستهدفة ، و التي تعاني الجهد في الصيد و الاجهاد على المصايد دون اعتبار ، كالسمك السطحي ، ما يفرض تحيين قائمة الأسماك المستهدفة و العمل على الترويج لها و تثمينها من أجل استدامة سوسيو اقتصادية، كحل استراتيجي في مواجهة التحديات المقبلة و في ظل هشاشة الوضعية الإجتماعية لمجتمعات الصيد ، و الازمات الاقتصادية للفاعلين في قطاع الصيد البحري على طول سلسلة القيمة.
و إن كانت تقارير البحث العلمي تدفع بالتغير المناخي و احترار مياه المحيط كعامل رئيسي في عدم استقرار مخزون السمك السطحي كصنف مهاجر ، باعتبار الظاهرة “قوة قاهرة” غير متحكم فيها.
فإن “الجشع المهني” و “تدني منسوب الوعي بالمسؤولية الجماعية و التضامنية اتجاه الثروة السمكية الوطنية” بشكل سافر و “استهداف صغار السمك” كسلوك اجرامي كما حدث في المصيدة الأطلسية الوسطى و المتوسطية ، سيحول دون استخلاف المخزون ، بل و سيتسبب في انهيار سلسلة التغذية للأحياء البحرية ، حيث أن الكثير من الأصناف المستهدفة و ذات القيمة التجارية تشكل غذاء لآلاف الاصناف الأخرى ، و بالتالي ستشكل عامل تعطيل للدينامية الاقتصادية مع ما يترتب عن ذلك من توليد للازمات الاجتماعية اللامتناهية،
مؤشرات التراجع رغم صم الاذان عن الصوت المهني في قطاع الصيد الساحلي و الصيد التقليدي ، كشفت عنها بشكل جلي “مبادرة حوت بثمن معقول” التي أطلقها في وقت سابق عدد من المنتجين في الصيد بأعالي البحار، حيث يتم و منذ سنيتين تحديدا الاستعانة بالمنتوج الأجنبي من السمك المجمد بعدما كانت المبادرة تطبل و تهلل بشعارات “الامن الغذائي” و “المواطنة” و “دعم العلامة التجارية المغربية”،بغض النظر عن قانونيتها.
أزمة الأخطبوط، ستكشف عنها بالأرقام مصادر إعلامية اسبانية،التي أفادت بتراجع واردات السوق الاسباني من منتوج الأخطبوط المغربي بنسبة جد كبيرة تجاوزت الثلثين، حيث تعد السوق الاسبانية الزبون الرئيسي لأهم العلامات التجارية المغربية في صيد و تسويق الأخطبوط .فيما استفاد من هذا الانكماش الجانب الموريتاني نجح في اجتياح السوق الاسباني و غطى على الطلب من الاخطبوط المغربي.