طالبت قيادات في الصيد البحري منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الامين العام للإتحاد المغربي للشغل الإشراف على عقد مؤتمر وطني في أقرب الآجال لتنظيم الصفوف و رد الاعتبار للعمل النقابي الحر في قطاع الصيد البحري.
و نبهت القيادات النشطة في قطاع الصيد البحري بالإقليم الجنوبية الى تداعيات الوضع في ما ظل يشهده القطاع فوضى عارمة و انتكاسة حقوقية غير مسبوقة بسبب تقاعس التمثيلية النقابية عن لعب دورها، و التراجع عن الدفاع عن قضايا شغيلة القطاع لتحصيل منافع شخصية ، خصوصا بعد فضيحة الحوار الاجتماعي القطاعي حيث تم تغييب شريحة رجال البحر و بعض القيادات تجنبا لاحراج الادارة أمام وزير الصيد البحري.
“قطاع الصيد البحري يعيش مرحلة انتقالية تفرض اليقظة لحماية المكتسبات و انتزاع الحقوق، و على غرار باقي القطاعات يعش قطاع الصيد أزمة سوسيو اقتصادية تعامي منها الطبقة الشغلية،و لا يمكن لأطر محسوبة على الادارة العمومية في الصيد البحري تنصب نفسها وليا على العمل النقابي، و مفاوضا باسم الطبقة الشغيلة في الصيد البحري و لها مصالح مع الادارة المركزية، و تستفيد من رواتب مريح و منح و تعويضات و مداخيل جانبية أن تحس بمعاناة هذه الشريحة ” يقول أحد المصادر.
الأطر النقابية حذرت من نزيف محتمل في صفوف الاتحاد المغربي للشغل في حالة استمرار الوضع كما هو عليه.
