أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ستظل “استراتيجية ومستقرة” بغض النظر عما يقرره القضاء الأوروبي بشأن التجارة والصيد البحري. «إنها علاقات استراتيجية ومستقرة وترتكز على ركائز متينة. لذلك، مهما حدث أو قد تحكم به محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يجب احترامه والالتزام به بوضوح، ولكن مهما حدث فيما يتعلق بالحكم، فإن علاقتنا ستظل على ما هي عليه: علاقة استراتيجية ومستقرة”. جاء ذلك في تصريح لوسائل اعلام اسبانية بمناسبة المشاركة في المعرض الزراعي المغربي.
بلاناس أشار إلى أنه لم يناقش هذه القضية خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده يوم الثلاثاء مع نظيره المغربي محمد صديقي، لكنه ذكّر بأن كلا من الحكومة الإسبانية والمؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي) كانت “واضحة للغاية” حيث شددتا على الدفاع عن شرعية الاتفاقات الحالية ، “وتابعنا بعناية الاعتبارات التي أعرب عنها المدعي العام قبل بضعة أسابيع فيما يتعلق بهذه القضية”.
الوزير الإسباني، الذي كان سفيرا لإسبانيا في المغرب بين عامي 2004 و2010،اشار إلى أن ما يعتقده المدعي العام “قد تتبعه أو لا تتبعه محكمة العدل”، لكنه أصر: “لا أريد الإدلاء ببيان”. في هذا الشأن؛ “نحن في مرحلة المداولات القضائية وسيكون الأمر متروكًا للمحكمة للحكم في اليوم والبت في الحكم الذي من المحتمل أن يصدره الاستئناف بشأن هذه القضية.”
