حلت السفينة العلمية ” حسن المراكشي” بالعاصمة الليبرية (رصيف مناجم بونج، بالقرب من ميناء مونروفيا الحر، في جزيرة بوشرود) ، في مهمة بحثية تفعيلا للإتفاقية الموقعة بالدارالبيضاء يوم 7 نونبر 2023 بين قطاع الصيد البحري الليبيري و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي تحت إشراف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، لتقييم الارصدة السمكية بمياه ليبريا و الدعم الفني في البحث العلمي.
و حضر إطلاق هذه الحملة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي بحضور وزير الصيد الليبري و السيد عبد الواحد بنعبو الكاتب التنفيذي لمنظمة (COMHAFAT)، و سيدي تيموكو توري، وزير الموارد الحيوانية والسمكية الإيفواري، و عبد المالك فرج المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و عدد من المسؤولين الليبيرين.
السفينة العلمية ” حسن المراكشي” ، و ابتداء من يوم الجمعة 26 يناير 2024 و على مدى اسبوعين، ستقوم بإجراء تقييم للمخزون في المقاطعات الساحلية التسع في ليبيريا، بدءًا من غراند كيب ماونت
و يشكل الاتفاق خطوة حاسمة في جهود ليبيريا لجمع البيانات اللازمة عن الموارد البحرية وضمان الإدارة المستدامة لهذه الموارد الثمينة.
“تتمتع هذه الحملة بأهمية حيوية للحفاظ على الموارد البحرية الثمينة في هذا البلد وإدارتها بشكل مستدام. هذه المبادرة الرائعة، وفقا لأحكام اتفاقية منظمتنا الإقليمية المشتركة، كومافات، أصبحت ممكنة بفضل كرم السلطات المغربية ، التي أتاحت سفينتها البحثية الجديدة” يقول عبد الواحد بنعبو المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).
و يضيف بنعبو ” المبادرة تعكس كذلك مستوى التعاون بين بلدان الجنوب والالتزام بالحفاظ على المحيطات للأجيال القادمة، كخطوة هامة إلى الأمام نحو الصيد المسؤول والإدارة المستنيرة للموارد البحرية، و فرصة حقيقية للاحتفال بالتعاون الإقليمي في مجال مصايد الأسماك في الحفاظ على الموارد البحرية، بالنظر الى ما تتوفر عليه ليبيريا من ثروة بحرية كبيرة تلعب دورًا اقتصاديًا حيويًا” مشيرا الى أن هذه الثروة مهددة بالصيد الجائر، الأمر الذي يتطلب مسؤولية وطنية لعكس هذا الاتجاه.
و في كلمته بالمناسبة رحب سيدي تيموكو توري، وزير الموارد الحيوانية والسمكية الإيفواري بأن بـ”مبادرة التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا”، معتبرا ايها مثال للشراكة جنوب جنوب، مؤكدا على أن “الإدارة المستدامة لمصائدنا البحرية تبدأ باكتساب معرفة أفضل عن حالة مواردنا وإمكانات صيدها وتقلب البيئة البحرية”.
وشدد الرئيس الحالي لمنظمة الكومافات على أن “سياساتنا يجب أن تستند إلى بحوث فعالة وديناميكية في مجال الصيد البحري، وهو هدف ذو أولوية لوضع استراتيجيات قابلة للتطبيق من أجل استدامة الموارد السمكية في بلداننا” مصيفا “إن تقييم مخزونات ليبيريا بدعم من البحوث في مجال الصيد البحري المغربي يجب أن يلهم البلدان الأخرى المحتاجة”.
وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي ،و في كلمته ذكر بالتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تطوير اقتصاد بحري مندمج لاستكشاف حجم الموارد الطبيعية في البحر، “هذا الاقتصاد المتكامل يجب أن يرتكز على الاستثمار المستمر في قطاع الصيد البحري”.
من جهتها شددت إيما ميتيه جلاسكو المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا (NaFAA) على الأهمية الحاسمة للبيانات في إدارة مصايد الأسماك ودورها الأساسي في تحديد أفضل نهج الإدارة، مشيرة الى أن قد غياب البيانات العلمية على أداء قطاع مصايد الأسماك في ليبيريا على مر السنين، مؤكدة على أهمية البيانات في توجيه قرارات الإدارة وجذب الاستثمارات المحتملة.
