ماذا يجري ببوجدور؟ و كيف خرج رئيس المجلس الإقليمي بتصريحات جريئة بعد سنين من الصمت المريب بخصوص سيطرة جهات سماها علنيا لثروات المنطقة دون أثر على التنمية بالمنطقة ؟ هل هي مؤشرات فك الاحتكار المضروب على الميناء منذ حوالي عقد من الزمن؟ أم هي حملة التسخينات ما قبل موعد الانتخابات ؟ هذا ما ستكشف الأيام القادمة.
مصادر مقربة أوضحت أن “حراكات “ميناء بوجدور” عادة ما كانت تنطلق بمنحيين متوازيين أحدهما يثير حق الانتفاع العمومي قبل انطلاق موعد تجديد رخص الصيد، فيما الطرف الثاني يلجأ الى التمويه بإثارة رفع اثمان السردين، حيث يرتفع ضجيج المطالبة برفع ثمن السردين على صوت حق الولوج الى مصيدة بوجدور، و بالتالي يستمر المنتفعون من الوضع الى حين انطلاق موسم “ميناء بوجدور” في نونبر من كل سنة”.
تصريحات و إن كانت كاريكاتيرية من حيث الوصف، الا أنها تثير إشكالية العدالة في ظرفية مناخية و اقتصادية تستوجب مراجعة جذرية للسياسات و المخططات القطاعية، من أجل استدامة الثروة السمكية و كذلك من أجل تحقيق العدالة الإقتصادية و الاجتماعية و المجالية.
مصادر أخرى من ربابة الصيد الساحلي صنف السردين بالعيون أعلنت عن عزمها توجيه عريضة الى المسؤول الأول في قطاع الصيد البحري للمطالبة بحق الولوج الى مصيدة السمك السطحي”C”، و فك الإحتكار و تفعيل التناوب بميناء بوجدور.
وفق ذات المصادر فإن حراكا مرتقبا يتجه نحو التصعيد من أجل الضغط لإعادة النظر في استغلال المصايد الجنوبية ، مع نشر قائمة المراكب التي تنشط في صيد السمك السطحي بالمصيدة الجنوبية في إطار التناوب الموقوف التنفيذ بميناء الداخلة منذ اعتماده ، وكذا قائمة المراكب التي تستغل مصيدة بوجدور، و الجهات المالكة لها.
ملف حارق قد يشكل تشويشا على مناخ الثقة الذي شرعت السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة في الصيد البحري في إرساء قواعده بين مكونات قطاع الصيد البحري.
