استقبل مختار حسينو لام وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ، السنغالية، السيدة أفاتو جوف، حيث أجرى الطرفان جلسة مباحثات تناولت سبل تطوير و تعزيز التعاون.
مختار حسينو لام أكد في كلمة ، أن هذه اللقاء يندرج في إطار تثمين العلاقات الثنائية بين البلدين، و تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية العريقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مذكرا في هذا الإطار بأن قيام رئيس جمهورية السنغالية بأول زيارة له خارجية بعد انتخابه، إلى موريتانيا، دليل على عمق العلاقات بين البلدين التي تشمل مجالات متعددة.
وأبرز المسؤول الموريتاني أهمية قطاع الصيد كأحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا الى أن البلدين وقعا في 25 فبراير 2001 في نواكشوط اتفاقية للشراكة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائي ، التي تتضمن بروتوكولات تطبيق تم تجديدها بانتظام، مشيرا إلى أن تجديد آخر بروتوكول، لمدة عام واحد، تم في نواكشوط يوم 24 يوليو من السنة الماضية، وتم تقييمه بانتظام من قبل اللجنة الفنية للمتابعة.
حيث تهدف الزيارة التي تقوم بها المسؤولة السنغالية إلى تجديد بروتوكول الصيد الذي ينتهي سريانه في غضون أسابيع قليلة، وتبادل الخبرات في مجالات الصيد القاري، وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد، والمراقبة البحرية والبحث العلمي.
وشدد مختار حسينو لام إلى أن موريتانيا والسنغال، اللتان تتمتعان بموارد سمكية هائلة، لا سيما الأسماك السطحية، على ضرورة استمرر البلدين في الريادة في منطقة غرب إفريقيا من حيث الترويج لصيد مستدام وتطويره من خلال الاستغلال الفعال وتحسين تحويل وتسويق هذه الموارد، منبها إلى أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري اعتمدت سنة 2022 خطة لإدارة الأسماك الصغيرة السطحية للتخفيف من خطر الاستغلال المفرط وضمان الاستغلال الرشيد والمستدام وفقا للقوانين المعمول بها وتوصيات اللجنة الإقليمية للصيد والمنظمات السمكية الأخرى.
وأكد حسينو لام على ضرورة أن تأخذ الفرق الفنية الموريتانية والسنغالية بعين الاعتبار هذه المبادئ، سواء في متابعة تنفيذ البروتوكول، أو في التبادل المستمر للخبرات بين البلدين، مجدداً تمسك موريتانيا بالالتزام بالحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية والعمل على إدارتها بشكل مستدام، باعتبارها عنصر محوري في الاقتصاد وفي تحقيق الأمن الغذائي.
من جهتها أشادت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ السينغالية، بعمق العلاقات بين موريتانيا والسينغال، مبرزة في هذا الإطار الإرادة القوية لقائدي البلدين لتطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أوسع خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضافت المسؤولة السينغالية أن اتفاقية الصيد وبروتوكولاتها التطبيقية مكنت زوارق الصيد السينغالية من الاصطياد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، مثمنة المزايا المتعددة لهذه الاتفاقية.
الاجتماع جرى بحضور الأمين العام للوزارة، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، والسفير السنغالي في موريتانيا دياي بيرام امبانيك، والأمين العام للجنة الاقليمية للصيد في غرب إفريقيا.
