يبدو أن استئناف آلاف الصيادين الأوربيين نشاط الصيد في المياه المغربية سيطول الى ما بعد السنة الجارية2023، بعدما أرجأت محكمة العدل الأوربية موعد الإعلان عن نتائج الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية الى 21 مارس 2024.
و كان المحكمة قد شرعت في الاستماع الى دفوعات الطرفين خلال جلستي يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر الجاري، بعد الطعن الذي تقدم به دفاع الاتحاد الأوربي ، ضد الحكم الصادر في شتنبر من سنة 2021 لفائدة جبهة “البوليساريو” القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بدعوى أنها تتضمن المياه الإقليمية لـ”الشعب الصحراوي”، وأن الاتفاقية لم تحصل على موافقة سكان المنطقة ، لكن دون تنفيذ القرار على أرض الواقع إلى غاية انتهائها في 17 يوليوز 2023، حيث تقرر عدم تجديدها بسبب هذه القرار.
مجلس الاتحاد الأوربي و المفوضية الأوربية دفعا بعدم أهلية البوليساريو في الترافع حول الملف نازعا حصرية تمثيل الشعب الصحراوي، و أن الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء ، تم إبرامه بموافقة سكان الإقليم.
كما يُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة ، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
