في اطار المساعي الحميدة لايجاد حل عقلاني و مستدام يضمن حقوق بحارة الصيد عن التوقفات المترددة بسبب السياسات العمومية للمحافظة على الثروة السمكية. عقد محمد علي عكاشة، رئيس فيدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اجتماعا مع حسن بوبراك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، من أجل بحث إمكانية تعويض الصيادين الذين فقدوا عملهم خلال تمديد فترة الراحة البيولوجية.
و تداول عكاشة مع مدير الصندوق في إمكانية إحداث نظام اجتماعي لأولئك الصيادين، بهدف ضمان التعويضات العائلية و التقاعد، أخذا بعين الاعتبار خصوصية عملهم، حسب بلاغ صادر عن الفيدرالية.
وأشار البلاغ إلى أن خلية تقنية مكونة من الفيدرالية والصندوق والوزارة الوصية، ستحدث بسرعة من أجل التداول في الجوانب التقية والإدارية الضرورية من أجل النظام الجديد الذي يرمي إلى منح تغطية اجتماعية ملائمة لبحارة الصيد. حيث تطالب فيدرالية الصيد البحري، بتوفير تعويضات للصيادين المتوقفين عن العمل، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان قطاع الصيد البحري قد اصدر قرارا في الرابع عشر من شتنبر الجاري، يقضي بتمديد التوقف عن صيد الأخطبوط على امتداد الساحل المغربي وذلك إلى غاية الخامس عشر من دجنبر المقبل. فيما سبق و أن أعلن إغلاق مصيدة المنطقة الجنوبية منذ يونيو الماضي، بسبب ظهور مؤشرات مقلقة بانخفاض مخزون الأخطبوط .
