طالبت فعاليات في الصيد البحري كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري باعادة النظر في السياسات العمومية و مواكبة الوضع السوسيو اقتصادي المتدهور لمجتمعات الصيد البحري نتجية التراجع في المصطادات و ارتفاع تكاليف الانتاج و تكاليف العيش.
و قالت مصادر مقربة أن الأوضاع السوسيو اقتصادية و الحالة العامة التي يمر منها قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية و شبكة التوسيق، تحتاج الى مراجعة جدرية لبعض البرامج و الخطط و تحيينها بما ينسجم مع واقع الحال، بدء بمراجعة مخططات التهيئة الخاص بالاخطبوط و الاسماك السطحية الصغيرة ، في إطار التكيف مع أثار التغيرات المناخية، و ملف الحماية الاجتماعية في إطار الاستدامة الاجتماعية.
و اعتبرت ذات المصادر أن الوقت حان لفتح عدد من المصايد في وجه الأسطول الوطني للاستفادة من الموارد البحرية و فك الاحتكار المضروب على مينائي الداخلة و بوجدور، و بعض الاصناف الأخرى كالقشريات الكبيرة و حصص التونة الحمراء و الطحالب الحمراء و خيار البحر…
كما دعت المصادر الى العمل بكل جدية و مسؤولية بتنسيق مع الدوائر الترابية على فرض التنطيق بمقاربة شمولية في إطار الجهوية المتقدمة و ليس الدوائر البحرية التي تتحكم فيها الغرف .
