خيمت تداعيات توقيف اسطول القوارب المعيشية على أشغال الجمعية العادية لغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، بعدما تكبد الاقتصاد الماكرو اقتصادي بجهة الداخلة خسائر فادحة ، نقلت الملف من التداول بين ردهات قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية الى غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة الداخلة وادي الذهب خلال دورتها العادية لشهر أكتوبر الجاري بإدراج الملف كنقطة ثالثة ضمن جدول الأعمال.
“محمد شيبت حبت” النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و في تصريح للمغرب الأزرق أوضح أن النسيج الماكرو اقتصادي لجهة الداخلة وادي الذهب شهد هزة كبيرة كبدت الفاعلين الاقتصاديين و الحرفيين الصغار خسائر جسيمة جراء تعطل سلاسل التوريد و ما استتبع من ركود اقتصادي أثر بشكل مباشر على الوضعية السوسيو اقتصادية لشرائح كبيرة من الساكنة العاملة في الأنشطة المهيكلة و غير المهيكلة، معربا عن أمله في حلحة الملف بشكل موضوعي بمقاربة سوسيو اقتصادية وفق ما يقتضيه القانون ، مع فسح مساحة للتوسع في الاجتهادات لإيجاد حلول بديلة و جذرية و في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب و العالم بسبب الأزمات الاقتصادية المترددة.
“محمد شيبت حبت” النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، و في معرض حديثه دعا الشركاء في الإنتاج و القطاع الوصي الى اعتماد مبدء التضامن الجماعي لحل الأزمة عبر تمكين الشباب من حصة من الأحياء البحرية و ذلك بتنازل صنفي الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي عن نسبة ضئيلة من حصتهم لولوج الثروة .
و رحب “محمد شيبت حبت” بأي مساعي حميدة أو مقترحات من شأنها التقدم في النقاش لحل الملف بشكل جذري ، و تجاوز الأزمة التي لحقت باقي النسيج الاقتصادي المرتبط بالصيد التقليدي بجهة الداخلة واذي الذهب.
يذكر أن قطاع الصيد البحري و منذ 2022 يخوض حربا ضروسا ضد قوارب الصيد التقليدي العشوائية، مكنت من تحييد حوالي 1000 وحدة بجهة الداخلة واذي الذهب.
