دعا المصطفى ايت علا مندوب الصيد البحري بالدائرة البحرية للعيون إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم ، مشيرا الى أن مصالح المراقبة حررت 91 مخالفة خلال سنة الماضية 2022 يزيادة كبيرة عن السنة التي سبقت (2021) ، و التي عرفت تسجيل 21 مخالفة .
المصطفى آيت علا، و خلال دورة أكتوبر التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة المرسى، أمس الأربعاءK لفت الى أهمية قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية للعيون و الذي يقدر أسطول الصيد به ب 935، موزعا بين 500 قارب للصيد التقليدي و200 مركبا للصيد بالجر و 30 سفينة صيد بالخيط و205 مركبا للصيد السطحي، حيث يساهم بانتاج يشكل نسبة 30 % من المفرغات على المستوى الوطني متبوء بذلك المرتبة الثانية بعد ميناء الداخلة، كما تساهم المفرغات بالمنشأة المينائية للعيون و النواحي في تنشيط 53 وحدة صناعية محلية، فضلا عن فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة و التي تقدر ب 80 الف فرصة عمل .
ما يجعل من القطاع مولدا للدينامية السوسيو اقتصادية و دعامة اساسية في التنمية البشرية على المستوى المحلي(المرسى) و الاقليمي و الجهوي ، و هو ما أكده رئيس جماعة المرسة بدر الموساوي حيث تشكل نسبة مساهمة الصيد البحري في الميزانية جماعة المرسى 90 %.
من جهته كشف خطاري الزروالي المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، ، أن قطاع الصيد البحري بميناء المرسى حقق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، رقما قياسيا على المستوى الوطني من حيث قيمة المفرغات السمكية. حيث بلغت الكمية المفرغة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم شتنبر 2023، بلغت حوالي 195 ألف و937 طن من الأسماك خلال سنة 2022، بحجم معاملات تجارية بلغت أكثر من 1.37 مليار درهم، مشيرا إلى أن الضريبة الجماعية بلغت حوالي 41.31 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع سنة 2022.
مضيفا أن ميناء المرسى، الذي يتبوأ المرتبة الأولى وطنيا من حيث القيمة والثاني من حيث حجم المفرغات، بعد ميناء الداخلة، سجل نشاطا ملحوظا على مستوى كميات المفرغات سنة 2022، بأزيد من 361 ألف طن، بقيمة إجمالية قياسية تفوق 1.75 مليار درهم. ما كان له أثر إيجابي على الضريبة الجماعية، التي بلغت أزيد من 52 مليون و570 ألف درهم خلال سنة 2022، مقابل 47 مليون و600 ألف درهم في سنة 2021، بزيادة قدرها 10 في المئة.
النتائج الايجابية المسجلة و حسب ذات المسؤول تأتي بفضل التأهيل والتدبير الجيد لسوق السمك ما عزز من الجاذبية الاقتصادية للاستثمار.