استنكر مهنيو الصيد البحري الخرجات المترددة لجيوب حزب التجمع الوطني للأحرار بميناء أكادير بترحيل النقاشات العميقة حول القضايا الحقيقية في قطاع الصيد البحري الى نقاشات بيزنطية تعمق الشرخ و تُقسِّم المُقسَّمَ وتجزِّءَ المجَزّءَ.
و أعتبر عدد من مهني في قطاع صيد السمك السطحي بالعيون أن الدعوة الى اعتماد المزاد العلني في بيع سمك السردين، خرجة غير مبنية على أساس ، و مناورة لتصدير الأزمة الحقيقية التي هي ارتفاع ثمن المحروقات و هو الملف الذي يمس بشكل مباشر مصالح “حزب المحروقات” .
مضيفة أن التلويح بهذا المطلب في هذا الوقت بالذات ، بعيد عن الحكمة و عين العقل و ضرب للمكتسبات التي حققها المهنيون منذ سنين ، تحقق خلالها استقرارا في نشاط الصيد و الصناعة السمكية، وعرف فيها قطاع صيد السمك السطحي طفرة نوعية شهدت فيها مراكب الصيد ارتفاعا في القيمة بلغت الصيد مليار درهم.
و ذكَّرت ذات المصادر قالت ” يجب التذكير بخرجة رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى قبل اشهر، و المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار عندما رمى بكرة الارتفاع الصاروخي لأسعار الوقود ي مرمى الموزعين ، و كهنيين نرفض توريط قطاع الصيد البحري في التغطية و التستر على القضايا الأهم التي تبقى بيد رئيس الحكومة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار و زعيم قطب المحروقات بالمملكة السعيدة، و الزج بالمهنيين من صيادين و مجهزين و تجار السمك و النقل و المصنعين في خلافات جانبية”
و حول “الدلالة في تداول السمك السطحي” الذي يعتمد نظام الثمن المرجعي، فإن المستفيد الأكبر – وفق ذات المصادر – لن يكون الصيادون و إنما الوسطاء و ملاك الحصص من أصحاب الإستثمار المندمج ، و لا ضمانات في تثمين المنتوج خارج دائرة الثمن المرجعي الحالي، في ظل ضعف نظام المراقبة و تغول لوبيات الصيد و خبرة صناعيين، و ضعف السردينيين ومزاجيتهم المتقلبة.
كما أن تغيير النظام في طرفة عين-تقول المصادر- سيجابهه رفض من طرف الشركاء في سلسلة القيمة، و سيكون الضحية الأول و الأخير هم البحارة عندما تهوي أسعار السردين الى ما دون السعر الحالي.
