أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)، على مستوى كافة مكونات الوزارة (الصيد البحري، الفلاحة، المياه والغابات، المحافظة العقارية..)،عن خوض اضراب انذاري يوم الخميس 14 مارس 2024، عنه احتجاجا على حصيلة ونتائج الحوار الاجتماعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، داعية موظفي قطاع الصيد البحري الى الانضمام الى هذه الخطوة النضالية.الإعلان يأتي ردا على ما سمته الهيئة النقابية ب “بالتردي والجمود الذي تعرفه مصالح الموظفات والموظفين بقطاع الصيد البحري، رغم توالي الحوارات الاجتماعية مع الوزير الوصي ” واستنكرت النقابة ما وصفته بـ ” سياسة الإغراق في اللجان الموضوعاتية التي صارت وسيلة لإفراغ مخرجات الحوار والالتفاف عليها.ويشهر المحتجون سلسلة من الملفات العالقة والمطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي والمرتبطة بشق تحسين الدخل كالمنحة التكميلية، وتعويضات الأعوان المحلفين، والتعويض عن الساعات الإضافية، وعن المهام الميدانية والتعويض عن الأخطار، وتمديد سن تقاعد المتعاقدين. أما في الشق المرتبط بتحسين شروط العمل والمسار المهني فتطالب النقابة بتفعيل إحداث منصبي مهندس عام ومتصرف عام، والنهوض بالتكوين المستمر، وإدماج حاملي الشهادات، وتوفير الرعاية الطبية للموظفين والمستخدمين، من خلال توفير الأطقم الطبية والأطر التمريضية وتجهيز العيادات وتأهيلها…
مصادر مقربة قللت من الخطوة و فرص نجاحها بالنظر الى حالة اللاثقة في العمل النقابي داخل الموارد البشرية المحسوبة على قطاع الصيد المركزيات النقابية و بين نفس المركزية النقابية في اشرة الى ( إ م ش) ، إضافة الى حالة الوقف التي يعانيها القطاع على جميع المستويات منذ تولي الوزير الحالي حقيبة وزارات الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و هي الحقيبة التي تبدو ثقيلة جدا.
