مر شهران على لقاء الأزمة كما صوره بحارة الصيد بأعالي البحار ، و الذي انتهي بالتزام المجهزين بتعويض البحارة عن التوقف الاختياري عن الإبحار عوض الخروج في رحلة صيد تفوح منها رائحة الخسائر.
ميلود كردي الكاتب العام لنقابة ضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و في تصريح للمغرب الأزرق اعرب عن أسفه لموقف الشركات التي ” تنصلت من بحارتها في ساعة الشدة، بعدما كان هؤلاء البحارة هم من بنوا و شدوا عضد الشركات لتقف على قدميها و تتجاوز الأزمات و المطبات الاقتصادية و البيولوجية”.
ذات المسؤول النقابي أشاد بموقف الشركات التي سارعت الى تقديم مساعدات مالية للبحارة، وهو موقف تاريخي على كل حال يحسب لها حسب ذات المصدر.
وفق مصادر جد مطلعة فإن الوفد المفاوض عن المجهزين في اجتماعه مع إدارة الصيد حول استئناف موسم صيد الأخطبوط (الاجتماعي)، و أمام تسقيف الإدارة لفترة الصيد و تقليص الحصص ، فضل الوفد المفاوض عدم المجازفة بالخروج للصيد، مع الالتزام بتعويض الطواقم، حيث تختلف الروايات بين تعويض جزافي و رواتب شهرية في ظل عدم وجود محضر اجتماع يؤكد او ينفي ما يروج.
الثابت وفق ميلود كردي أن تدخل المجهزين بات ضروريا و الزاميا من الناحية الأخلاقية، خصوصا و أن المنحة لا تشكل الا جزء يسيرا من الأرباح التي تحصلها الشركات، كما و أن المنحة هي لتغطية المدة المفروض فيها ان تبحر الشركات التي تعاقدت مع الدولة بأداء الرسم السنوي عن رخصة الصيد وفق عرض الإدارة الوصية.
مصدر نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل أوضح أن ما بلغه البحارة يُسائل البحارة أنفسهم و الجسم النقابي و كل الأحرار عن وضعية رجال البحر ، حيث بات من العار استجداء الحق في ظروف جد صعبة عاشها البحار خلال عيد الأضحى و على مشارف الدخول المدرسي و عيد المولد النبوي.
ذات المصدر كشف على أن شركات الصيد بأعالي البحار تستفيد من ريع سمكي منذ2004 في اطار مصفوفة الأخطبوط في اطار خطة الإنقاذ و بشكل مؤقت مكنت شركات الصيد بأعالي البحار من نسبة63% من حصة الأخطبوط لا تزال سارية المفعول الى حدود2022. و ريع تسويقي للمصطادات المجمدة(غير الرخويات) في اطار مبادرة الحوث بثمن معقول بإشراف من الوزارة الوصية، و ريع ضريبي خارج نظام المكتب الوطني للصيد، و ريع في المحروقات ، مقابل الإشتغال بشكل موسومي (اختياري) مرتبط بموسم الأخطبوط.، فيما تؤكد التقارير أن رقم معاملات السفينة الواحدة و أرباحها تقدر بملايين الدراهم.
نقابة ضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس الفاتح من شتنبر بميناء أكادير أمام مقر شركتين لا يزال بحارتهما ينتظرون الإفراج عن المساعدات ، احداهما تؤكد مراسلة السلطة المعنية أنها تعود في ملكيتها لأحد الفاعلين الاقتصاديين المحسوبين على رئيس الحكومة عزيز أخنوش .