في إطار الاستعدادات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة الاتحاد الاوربي بقيادة اسبانيا ، تراس وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية ، لويس بلاناس اجتماعا مع المستشارين الإقليميين في قصد تطوير النقاش و اتخاذ المبادرات الكفيلة بضمان ظروف جدية لقطاعات الزراعة المجتمعية وصيد الأسماك، من أجل مواجهة تحديات المستقبل.
وأطلع الوزير ، اليوم ، المستشارين في المجلس الاستشاري للسياسات الزراعية والسمكية ، على أولويات الحكومة ، وحول التخطيط لعمل الرئاسة الإسبانية ، والذي قال إنه يمثل تحديًا كبيرًا.
و لفت الوزير الى خصوصية المرحلة التي تصادف الفترة التي تسبق إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة ، المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024. ما يعني تجديد هيئة المفوضين ، الأمر الذي سيتطلب جهدًا إضافيًا لإغلاق الملفات التي تم فيها احراز تقدم في الرئاسات السابقة.
فيما يتعلق بالصيد البحري ، تنظر الحكومة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي مع ثلاث أولويات رئيسية: إزالة الكربون من الأسطول ، والاعتراف بالدور الاستراتيجي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي ، وتحسين عملية صنع القرار بشأن إجمالي المصيد المسموح به (TAC) والحصص.
وفقًا للوزير لويس بلاناس فإن إزالة الكربون عن الأسطول يعني ضمناً عملية انتقالية. ستكون مصحوبة بمراجعة لمفهوم طاقة الصيد، ومنح إطار مالي ومناسب يسمح ، من بين أهداف أخرى ، بتجديد الأسطول الذي يجعله أكثر أمانًا وبظروف أفضل للراحة.
كمنتج أساسي في النظام الغذائي من حيث توفيره بروتينًا عالي الجودة ، يساهم الصيد في الأمن الغذائي ، ما يجعل السياسة المشتركة لمصايد الأسماك حسب الوزير الاسباني حريصة على جعل قطاع الصيد المجتمعي رائدا في الاستدامة ، و يمكن من توفير المنتجات التي يطلبها المواطنون.
أما بخصوص إدارة مصايد الأسماك ، ترى الحكومة الإسبانية أنه من الضروري إدخال تغييرات تجعل عملية صنع القرار بشأن المصايد السمكية والحصص أكثر قابلية للفهم والشفافية ، وتعزيز وزن أكبر للبعد الاجتماعي والاقتصادي فيها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تريد الترويج لذلك بدلاً من المراجعات السنوية ،حيث و اعتبارًا من 2024 سيتم اعتماد حصص متعددة السنوات في تلك الأنواع التي يسمح وضعها بوضع برنامج عمل أفضل يضفي الاستقرار على الأسطول.
