كشف شريط نشره موقع شوف تيفي ترويج منتوجات بحرية مجمدة بسوق “درب عمر الجديد في إطار مبادرة “الحوت بثمن معقول” و يقول صاحب التعليق أن والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، قام بزيارة تفقدية الى المنطقة رفقة عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد و باشا المنطقة و رجال الامن ورئيس نائب غرف الصيد البحري الأطلسية الشمالية، فيما غاب ممثلو قطاع الصيد البحري (ممثل وزير الصيد، المكتب الوطني للصيد، اونسا ) !!!!.
و يبدو أن الصحفي أخذته الحماسة في حضرة الوالي و السلطة المحلية ،و أسهب و أطنب في تلميع مبادرة تشوبها النواقص، وتسويقها على أنها مبادرة موجهة للفقراء استنادا الى ثمن الميرلا/النازلي المجمدة ب 40 درهم عوض 99 او 80 درهم بالنسبة للميرلا الطرية، معززا محتواه بإبراز مزايا المعروض على أنه ذو جودة عالية، و يتم تجميده مباشرة على متن سفن الصيد بأعالي البحار. (انقر لتشاهد الشريط)
الصحفي و لأنه كان أمينا على نقل ما قدم اليه من علومات لترويجها،فاته أن يقف على أهم قاعدة يقوم عليها الصيد القانوني و هو “المصدر”، حيث يكشف الشريط عرض منتجات لشركات أجنبية .
و في إطار البحث التي قمنا بها حول بيانات الشركات من خلال التلفيف ، أكدت التحريات أن شركة PESCAESTE SA هي اسبانية موطنة في مدينة “بالما” ، كما تعد جزء من مجموعة Freiremar التي يقع مقرها في لاس بالماس دي غران كناريا . هذه المجموعة (Freiremar) يرأسها مانويل فريري فيغا، و هو أيضًا مدير للعديد من شركات صيد الأسماك في فيغو، متورطة في الصيد غير القانوني وانعدام الشفافية في الأنشطة البحرية، بحسب تقرير أوشيانا صدر في دجنبر 2023 .
فيما شركة Rainbow Trawling مُوطَّنة بناميبيا و تمتلك سفن صيد بالجر عملاقة، تستعمل تقنيات صيد مدمرة للبيئة البحرية.
أما حضور السيد الوالي و رجال السلطة هو فقط لإضفاء الشرعية عن نشاط تجاري فاقد للشرعية القانونية بدء من فضاء البيع الى التجار الى التداول…الخ الخ الخ.
و بالعودة الى الوراء عندما طرحت المبادرة من طرف شركات الصيد بأعالي البحار، و تعبأة لها وزارة الصيد البحري و الداخلية، اصطففنا الى جانب شريحة التجار و الصيادين الصغار للإعراب عن موقف موحد يستنكر شرعنة تجارة الأسماك المجمدة بتلفيفات المواطنة و التضامن مع الفقراء،لضرب التنافسية. قبل أن تبرز مؤشرات فشل المبادرة بعد انسحاب أغلب الشركات حتى بقيت ثلاث شركات فقط ، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف.
و من أجل التغطية على الفشل فقد تفتقت قريحة القراصنة للتلاعب بوعي المواطن و حتى السلطات الحكومية ، و استغلال فشل المبادرة و تحويله لفرصة ، تحت طائلة سد الخصاص و تغطية الطلب .
حيث رصدنا في رمضان من السنة الماضية تصريف منتوجات بحرية مجمدة مستوردة من البرتغال و اسبانيا و دول أفريقية،و هو ما يتكرر هذه السنة ، و ينسف أي شعار “مبادرة مواطنة التي رفعت في البداية.
و نعود الى “مبادرة الحوت بثمن معقول” كيف انطلقت رغم مآخذاتنا و احتجاجات مهني الصيد البحري للاسماك الطرية و الشعارات التي تم بها تلفيفها (المواطنة، التضامن، الامن الغذائي…) من أجل الالتفاف على قانون تجارة السمك و تجار السمك و صيادي السمك الطريق و على الاقتصاد الوطني لتسريب منتجات بحرية مجمدة بعلامات تجارية دولية تحوم حولها شبه تبييض المنتجات الصيدية غير القانونية.
و إذا كانت استراتيجية اليوتيس1 قد حددت من جملة الأهداف التشجيع على استهلاك المنتوجات السمكية و ما يستتبع ذلك من ارتفاع في الترويج و التسويق و معها تشجيع المنتوج المغربي و عبره الترقية الاجتماعية للصيدين و تجار السمك.
فيمكن ابتلاع شعار المواطنة و التضامين الذي رفعه صناع مبادرة “الحوت بثمن معقول” لتكميم الافواه و لجمها.
أما وإن ما يروج في السوق أصبح ينافس المنتوج المحلي الوطني، .فلا يمكن الا أن نقول أن “مبادرة الحوت بثمن معقول” هي وسيلة للتربح على حساب القيم.
كتبها للمغرب الأزرق الأستاذ حاميد حليم
مستشار في الإعلام البحري و التواصل.
