ما حدث أمس خلال انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى من مقاطعة 23 عضوا من أصل 35، هو مؤشر قوي على بداية نهاية لمطامح الوصول إلى كرسي الرئاسة بدأت سنة2018.
و بالرجوع الى الخمس سنوات الماضية2018، و للتذكير فقط ،فقد شهدت غرفة الصيد البحري عملية انتخابية مشوبة بكثير من اللغط تعبأت فيها جميع الموارد وسخرت لأجلها جميع الإمكانيات .
لم تكن موجبات التغيير تحسين الأداء و تجويد الخدمات، و لا لأن الرئيس السابق أخل بالتزاماته و قصر في أداء مهامه، بقدر ما كان الدافع لاعتبارات ذاتية ، فيما التاريخ يشهد على حسن الأداء و التجرد و ذماثة الخلق ، و لربما بالرجوع الى التقارير السابقة سيتبين حجم الإنجازات و شساعة البون..
أذ أن ما ميز الفترة ما بعد سرود، هو إطلاق عملية حوت بثمن معقول التي يقف وراءها رئيس الغرفة الحالي ، حيث تنازع المصالح هو العنوان العريض للعملية ، دون الحديث عن ما يواكب هذه المسرحية من ضرب أهداف استراتيجية اليوتيس في شق التنافسية و قانون الصيد البحري…فيما يبقى الموقف المحتشم من ملف دعم المحروقات لفائدة قطاع الصيد الساحلي و التقليدي الذي تقدم به مهنيون يتمتعون بكامل العضوية في ذات المؤسسة، ابرز وصمة عار على جبين غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، تحولت الى تراشق بين رئيس الغرفة و موزعي المحروقات بالموانئ، كذلك هو الشأن في الموقف من مطالب أسطولي الصيد التقليدي و الصيد الساحلي بإطلاق حملة صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي، رغم إقرار المؤسسة العلمية بإيجابية المؤشرات حول حالة المخزون، و غض الطرف عن فضيحة “صدريات النجاة” .
و لربما كانت الخرجات الإعلامية لرئيس الغرفة الأطلسية الوسطى هي ما آثار الزوابع حول أهليته في تدبير العلاقات و تنازع المصالح.
عكس “سرود” الذي تميزت ولايته بالحكمة و التوازن بين جميع المكونات، و تفعيل برامج و مخططات اليوتيس، و حلحلة العديد من الملفات الشائكة، بمساعدة طاقم إداري و فريق عمل مهني و مختصين في التواصل و مستشارين في مجالات متعددة.
المشترك في الولاية الانتقالية 2018-2021 ،و الولاية الانتخابية الحالية 2021-2026 هو اعتمادهما على علامة “أخنوش” للوصول الى مقعد الرئاسة عوض إرادة القواعد من المهنيين ، فتارة تحت يافطة “نسيب الوزير” وتارة أخرى بشعار الوحدة و الأغلبية تحت مظلة حزب التجمع الوطني للأحرار.
و ها هو الرأي العام المهني بعد عشرة اشهر فقط من بداية الولاية التشريعية للغرف المهنية ، يشهد على انهيار البنيان الذي قام على اسم ” اخنوش”. إذ أن البناء يقوم على الأساس و ليس على السطح ، و بالتالي فما تعيشه غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى هو تحصيل حاصل يعانيه أخنوش نفسه، رغم الأغلبية الحكومية و البرلمانية.
حادث مقاطعة 23 عضوا لأشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، هو مؤشر خطير حول تداعيات الوضع على باقي الشبكات المهنية بكل من سيدي افني و طانطان و طرفاية و العيون و بوجدور و الداخلة.
فالصورة التي قدمها سعاة رئاسة الغرفة من فصيل الصيد بأعالي البحار منذ 26 شهرا أي منذ منتصف الولاية 2018، لم تعكس الصورة التي تشكلت لدى الراي العام المهني منذ عقود، حيث كانت إلى حدود 2015 تصنف نخبة المهنيين . كما كشفت مواقفها عن قصور خطير في الوعي بطبيعة قطاع الصيد البحري المركبة و المعقدة المبنية على توازنات و على مبدء حفظ المصالح المشتركة، و ليس الخاصة، و هو ما وصفه احد العارفين ب “المراهقة المهنية”.
هذا الوضع كشف كذلك عن تهلهل نادي الصيد بأعالي البحار و تصدعات في بنيانه، بسبب تباين في الروئ حول مفهوم التعايش، ما قد يسهل من انهياره اذا ما لم يتدخل الحكماء لإعادة دفة السفينة إلى مسارها الصحيح.
و لأن الظرفية جد حرجة ولا تحتاج مزيدا من التأزيم وجب على رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى تقديم استقالته و تجنيب القطاع كارثة قد تضعف من موقف عزيز أخنوش السياسي على الجبهة البحرية، قبل أن يخرج المعارضون حاملين لافتات “فؤاد ارحل”، و هو موقف عدد كبير من المهنيين منهم أعضاء بذات الغرفة البحرية الأطلسية الوسطى و آخرين محسوبين على الكنفدراليتين في الصيد الساحلي و الصيد التقليدي بالجهات الجنوبية.
كتبها للمغرب الأزرق
حاميد حليم مستشار في الإعلام البحري و التواصل
