هل يحرك اجتماع القمة بين وزير الصيد البحري و الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي البركة الآسنة لقطاع الصيد البحري في ظل صمت أشبه بالمطبق من لدن أطراف أخرى في اطار التضامن السياسي ؟
هذا ما يبدو من خلال تسريبات لعدد من قيادات الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي .
أول ما يمكن تسجيله هو لقاء وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بمقر وزارة الفلاحة دون المكان الافتراضي بمقر قطاع الصيد البحري في اجتماع أشبه بالمغلق. و هو مؤشر جد مهم حول طبيعة اللقاء و خصوصيته.
حيث أعربت عدد من فعاليات الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي عن ارتياحها للقاء وزير الصيد البحري بشكل رسمي و لمستوى النقاش و حمولة المواضيع المطروحة و كذلك للمخرجات.
هشام نصف عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي اعتبر ملف مراكب الصيد بالخيط من الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية في أي نقاش باعتبارها الطرف الأكثر تضررا من الحيف و الإهمال الذي طال مصالحها حتى حول أكثر من500مركبا الى خردة موزعة على الموانئ المغربية، كانت لتكون وحدات إنتاجية و توفر مناصب شغل لآلاف البحارة و تعيل آلاف العوائل و تنشط سلاسل الإنتاج و سلاسل القيمة و الدورة الاقتصادية.
فيما يرقى النقاش حول حالة المنطقة المتوسطية التي توصف بالمنكوبة الى مستوى أعلى مما كان عليه، حيث يؤكد منير الدراز النائب الثاني للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي و النائب الأول لغرفة الصيد البحري المتوسطية على ضرورة الالتفات الى تداعيات هجمات النيكرو السوسيو اقتصادية و الى التلوث الذي يجتاح المنطقة و تأثيراتها المباشرة و تداعياتها على النظم الإيكولوجية و على مخططات تنمية الأحياء البحرية.
التلوث و تأثيراتها على البيئة البحرية و وفق محمد السيكي عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي يبقى من الإشكالات التي بات ضروريا الاهتمام بها كمدخل لاستدامة المصايد و للمحافظة على الثروة السمكية.
التغيرات التي تشهدها عدد من المصايد بسبب السوك غير الرشيد للصيادين و ارتفاع الجهد على المصايد و تفشي استعمال معدات الصيد و تقنياته الجائرة و أزمة التسويق و تداعيات كل هذا على النظم الإيكولوجية و الملف الاجتماعي للمهنيين و لرجال البحر كلها ملفات جاهزة في أفق التداول الموضوعي حولها بشكل مسؤول بين الأطراف المعنية و فق مصادر عن المكتب التنفيذي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي.
