ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين28يوليوز اجتماعاً للجنة الفرعية للأسماك السطحية الصغيرة، بحضور ممثلي الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي ومسؤولين من القطاع، في سياق يطبعه تزايد القلق بشأن مستقبل هذه المصيدة الحيوية.
اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الإكراهات التقنية، البيولوجية، والاجتماعية المرتبطة بمصيدة السردين، التي تُعد استراتيجية للمغرب. حيث تم التركيز بشكل خاص على أزمة مخزون السردين “ج” في الأقاليم الجنوبية، والذي يواجه تراجعاً كبيراً نتيجة للإكراهات المناخية والتحولات الطبيعية.
و هي ازمة تضرب بنعنف التنمية السوسيو-اقتصادية بالمنطقة حيث شكل أنشطة الصيد و صناعات السمكي السطحي نسبة عالية من النسيج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية ، و خصوصا بجهة الداخلة ، من خلال فرص الشغل التي يوفرها على مستوى الاسطول البحري و على مستوى وحدات التحويل التثمين ، حيث باب تراجع المخزون يهدد الاستثمارات ويعمق من الصعوبات الاقتصادية ، و يهدد استقرار الأسر، ويُفاقم من تحديات التنمية المستدامة في هذه المناطق.
واستناداً إلى المعطيات العلمية الدقيقة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قدمت مديرية الصيد البحري، سلسلة من الإجراءات المقترحة لمواجهة هذا التراجع الحاد في مخزون السردين، من بينها: مراجعة مناطق الصيد بهدف تقليص الضغط الناتج عن الاستغلال المفرط على النظام البيئي البحري و تعزيز تجهيزات الرصد والكشف لتحسين الانتقائية في أدوات الصيد، وضمان استهداف الأنواع والأحجام المسموح بها، تقوية منظومة تثمين المصطادات من خلال فرض شروط تقنية أكثر صرامة، وضمان احترام سلسلة التبريد على متن الوحدات البحرية للحفاظ على جودة المنتج.
السيدة كاتبة الدولة جددت التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة بحماية الثروات البحرية الوطنية، مشددة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية ترتكز على البحث العلمي كركيزة أساسية، والنجاعة في تطبيق الإجراءات، والتنسيق الفعال مع مختلف الفاعلين في القطاع لمواجهة هذه الأزمة وضمان استدامة المخزون البحري.
