تُعد الجرائم المرتبطة بنقل البضائع محور اهتمام مجتمع التأمين البحري الدولي، وقد كانت حاضرة بقوة خلال اجتماع لجنة منع الخسائر بالاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في هامبورج، حيث قدم “ريمي بارال” ورقة عمل بعنوان “الجرائم المرتبطة بنقل البضائع في أفريقيا”. حيث لا تزال سرقة الشحنات تشكل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء أفريقيا، أذ تختلف أنماطها من منطقة لأخرى، وتشمل اختطاف الشاحنات، وسرقات الموانئ والمستودعات، والقرصنة البحرية، مما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وخسائر مالية وأمنية.
و حسب الذكتور “محسن محمود، عضو لجنة سفن المحيطات بالاتحاد الدولي للتأمين البحري الأسبق” فإن جنوب افريقيا تُسجل أعلى عدد من عمليات اختطاف الشاحنات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ترتبط أكثر من 67% من الحالات بالعنف وتستهدف سلعاً عالية القيمة مثل الإلكترونيات والأغذية، بينما في نيجيريا، رغم تحسن البنية التحتية، تظل عمليات الاختطاف شائعة في المناطق الصناعية.
كما تُعد ممرات النقل النائية التي تربط الدول غير الساحلية بالموانئ مناطق عالية الخطورة بسبب الكمائن وتورط جهات داخلية. وفي الموانئ، رغم تحسن الإجراءات الأمنية، لا تزال السرقات تحدث أثناء تفريغ البضائع، حيث يُعد الفساد والفقر من الدوافع الرئيسية. حيث لا يزال خليج غينيا بؤرة للقرصنة، فبعد ارتفاع الحوادث في عام 2019، ساهمت الإجراءات الأمنية في خفضها بنسبة 54% بحلول عام 2021.
وتُعد المستودعات أيضاً أهدافاً متكررة للسرقة، وغالباً ما تتضمن تواطؤاً من موظفين أو أفراد أمن، كما يزيد عدم الاستقرار السياسي من عمليات النهب. أما سرقة البضائع من الحاويات فتتزايد باستخدام تقنيات متطورة للتلاعب بالأختام، بالإضافة إلى تحول أفريقيا إلى نقطة عبور لتهريب المخدرات.
و يؤكد الدكتور محسن محمود على أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تعزيز الأمن ومكافحة الفساد والتعاون الإقليمي، مع التركيز على الأسباب الجذرية لكل بلد لحماية سلاسل التوريد والحد من الاضطرابات.
