جددت مختلف دول المجموعة الأوربية التزامها باتفاقيات ملزمة مع المملكة المغربية على الرغم من إلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة من قبل محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة دعمها للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع المغرب.
إسبانيا وفرنسا، وهما من أهم الحلفاء الاقتصاديين المهمين للرباط ، أكدتا التزامهما الكامل بالتعاون مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهو ما فعلته دول المجموعة الأخرى أيضًا، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني، أن بلاده ستواصل “الحفاظ على العلاقات وتعزيزها” مع المغرب.
كما جددت فرنسا التأكيد على تمسكها بالشراكة مع المغرب، مشيرة على لسان خارجيتها أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسب أهمية استراتيجية.
بلجيكا وهولندا والمجر لم تحد عن المنطق حيث انضمت الى سابقتها معربة عن تشبثها العلاقة القائمة مع المغرب، الذي يعد شريكا أساسيا على جميع المستويات مع الاتحاد الأوروبي.
و هو ما أكده بيان مشترك الذي أصدرته أو رسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بالشراكة مع المغرب.
وشدد خوسيه مانويل ألباريس على أن الارتباط مع المغرب ضروري لاستقرار المنطقة ،وأن العلاقات بين مدريد والرباط لن تضعف ل”حكم محكمة العدل الأوروبية”، مبرزا أن العلاقات التجارية بين البلدين بلغت قيمة 22 مليار أورو سنة 2022، مما يجعل المغرب أحد أهم الشركاء التجاريين لإسبانيا، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
و تعد الاتفاقيات التجارية بين المغرب و اسبانيا في الصيد البحري مهمة للغاية كونها تشمل كامل أساطيل الصيد في الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، التي تقدر ب 92 من أصل 138 رخصة للصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط ، و هو ما ستكون له تداعيات كبيرة مع إلغاء اتفاقيات الصيد.
18 دولة أوروبية وأكثر من 100 دولة من جميع أنحاء العالم و على رأسها الولايات المتحدة الامريكية أعلنت دعمها لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي الموسع بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية باعتباره الطريقة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل النزاع الصحراء، الذي دام ما يقرب من خمسة عقود.
