عبد الرحيم للنبوي: المغرب الأزرق
يرتكز مخطط العمل لتطوير قطاع الصيد البحري على أربع ركائز استراتيجية تتمثل في: تطوير قدرات الفاعلين في القطاع، تعزيز تنافسية المغرب في السوق الدولية، وتثمين الإمكانيات الوطنية في مجال تربية الأحياء المائية، وإنعاش السوق المحلي من خلال تشجيع الاستهلاك الوطني للمنتجات البحرية، ذلك ما اوضحته المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويتضمن المشروع الخاص بقانون المالية للسنة القادمة، أهم الإجراءات المبرمجة لسنة 2026، والتي تهم تشغيل واستغلال مركز البحر بمدينة الحسيمة، وإحداث وحدة عملية لتكنولوجيا المحيطات، وإرساء شبكة وطنية للمناطق البحرية المحمية، إلى جانب تقديم الدعم المالي لهيئات تنشيط الأقطاب التنافسية، ومواكبة تحديث الأداة الإنتاجية من خلال اقتناء معدات صناعية مبتكرة.
وفي السياق ذاته، أشارت المذكرة إلى برمجة إجراءات تهدف إلى الترويج للمنتجات البحرية الموجهة سواء للسوق المحلية أو للتصدير، واقتناء محطة أرضية لتلقي الإنذارات، فضلاً عن تعزيز منظومة الإنقاذ البحري عبر اقتناء محطات “VHF-ASN” مزودة بأبراج، وأنظمة AIS، وأجهزة لتحديد الاتجاهات اللاسلكية VHF وهوائيات من النوع نفسه، إضافة إلى اقتناء قارب إنقاذ جديد بميناء الحسيمة.
وأوردت المذكرة أن كمية المنتجات السمكية المفرغة خلال سنة 2024 بلغت نحو 1,42 مليون طن، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط يناهز 1,6 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024. أما صادرات المنتجات البحرية فقد بلغت 28,8 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 5,7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
