اختتمت بالعرائش اشغال دورة تكوينية مكثفة لفائدة أطر وممثلي غرف الصيد البحري بالمملكة، احتضنها بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري على مدار ثلاثة أيام.
المبادرة، التي أشرفت عليها المفتشية العامة لقطاع الصيد البحري، تندرج في إطار برنامج عمل وطني أعدته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ورمى إلى تأهيل غرف الصيد البحري وتقوية الشراكة بينها وبين الإدارة و تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتطوير قدرات الغرف في مجالات الرقابة الداخلية والتدبير الإداري..
وقد شملت الورشات التكوينية دراسة توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة، بهدف تقوية العمل التشاركي وتطوير منظومة التسيير ورفع كفاءات الغرف في الحكامة وتعزيز التنسيق المؤسساتي.
مثّل غرفة الصيد البحري المتوسطية في هذا اللقاء نائب رئيس الغرفة، السيد خالد شكيل، إلى جانب عدد من أطر الغرفة الذين شاركوا بفعالية في الورشات. وجاءت هذه الدورة استجابة لمراسلة سابقة من رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، السيد مونير الدراز، التي طالب فيها بتخصيص تكوين لمستخدمي الغرفة حول الحكامة الجيدة والتسيير والمراقبة.
من المقرر أن تستكمل المرحلة الثانية من هذا البرنامج التكويني بمدينة أكادير خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة بذلك التزام كتابة الدولة بالصيد البحري بتعزيز انفتاح الإدارة على المنتخبين المهنيين عبر مقاربة تشاركية ترتكز على التكوين، التأطير، والمواكبة.
