المغرب الأزرق
في تصريح لها أوضحت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري،أن ادارة الصيد البحري قد سلمت مقترحاتها الى وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك،حول قانون الشرطة المينائية،و أضافت ان وزارة الصيد البحري و في اطار التشاور و التنسيق مع مهنيي الصيد البحري و قبل أي سن للقانون و ترسيمه تقوم باستشارة الغرف الدستورية.
و ياتي تصريح الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري لوسائل الاعلام على اثر اعداد وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك،لمشروع قانون بخصوص احداث الشرطة المينائية،يعتبر في نظر مهنيي الصيد البحري قانونا سرياليا و لم يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري. خاصة و ان من مهام هذه الهيئة الجديدة في الحد الأدنى، التحكم في ولوجيات الميناء عبر الواجهة البحرية ما يمكن أن يهدد مصالح مهنيي الصيد البحري التي تنشط مراكبه في الصيد و يمكن أن يؤثر على جودة مصطاداتهم السمكية.
مهنيو الصيد البحري من خلال الغرف الدستورية و الكنفدراليات كانوا قد رفعوا رسائل اعتراض على المشروع الذي تم ايداعه لدى الامانة العامة للحكومة دون سلوكه المساطر القانونية،عبر استشارة الغرف في الآجال القانونية و هي 60 يوما.
