عبد الرحيم النبوي –المغرب الأزرق- آسفي
نفدت الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالمنطقة الجنوبية، وقفة احتجاجية بداية الاسبوع شلت على اثرها جل مرافق سوق السمك بالجملة بآسفي ، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تنديدا على القرار الأحادي الجانب دون إشراك أو استشارة للمهنيين الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقاضي بفرض رسوم على أصحاب المراكب ( 3 سنتيمات للكيلو غرام الواحد ) ومصدري وتجار السمك ( 210 دراهم للشاحنة الواحدة وفي حالة تجاوز الكمية المصدرة 50 طن يكون مبلغ الرسوم 1500 درهم ) ..وابدى العديد من التجار السمك بميناء اسفي رفضهم للقرار الوزاري القاضي بضرورة الأداء مقابل الحصول على شهادة السلامة الصحية للمنتجات السمكية الصادر بتاريخ 16 ماي 2014 وذلك لعدة اسباب منها: 1 – إصدار القرار بصفة انفرادية و استعجالية في تغييب تام للهيئات المهنية الممثلة لتجار السمك بالجملة سواء جهويا أو وطني، لالاضافة الى إثقال كاهل المهنيين بمزيد من الرسوم في وقت يعانون فيه جملة من الإكراهات والصعوبات الإقتصادية والمادية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في مضمون هذا القرار الإنفرادي. للتذكير فقد كبدت هذه وقفة اليوم بسوق السمك بالجملة بميناء آسفي أصحاب مراكب الصيد خسائر جسيمة تقدر بملايين الدراهم بعد أن تكدست المنتوجات من السمك بأروقة سوق السمك بالجملة بميناء آسفي دون أن تجد طريقها للبيع وهو ما خلق حالة من التذمر في صفوف أصحاب مراكب الصيد والمهنيين على حد سواء .
