عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي
بالاجماع انتخب الجمع العام العادي للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب العربي لمهيدي رئيسا ،خلف السيد الحاج محمد أوملود الذي قرر التنحي عن منصب الرئاسة للالتزامات الكثيرة التي يشغله و من أهمها رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب،اضافة الى الظروف الصحية.
و احتراما للاعتبار الشخصي و المعنوي ، أجمع المؤتمرون خلال أشغال الجمع العام الذي انعقد يوم السبت 07 ماي 2016 بمعهد التكنولوجيا الصيد البحري بآسفي،و على قرار منح قيدوم الصيد البحري بالمغرب الحاج محمد اوملود النيابة الاولى للرئيس الجديد العربي لمهيدي. كما أجمعوا باغلبية الاصوات، على منح صلاحية تشكيل المكتب الرئيس الجديد،حيث تشكل هذا الاخير من أعضاء غرف الصيد البحري الاربعة،و ممثلين عن الجمعيات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، الذي ضم كل من إبراهيم بطاح ، صبري كمال ، عبد الرحمان سرود ، محمد خيري ،عن الصيد البحري ،و عزيز توفيق ، عبد الرحيم الهبزة ، عبد الله مجاهد ، بوحمد المحجوب ، احمد آبا اعقيل نوابا للرئيس ، فيما احتفظ محمد اعلالوا بمنصب الكاتب العام فيما انتخب محمد إجباري البشير نائبا له ، كما احتفظ حسن لمرابط بمنصب امين المال وانتخب المدرج نيجا نائبا له ، أما تشكيلة المستشارون فجاءت كتالي : ياسمير السالك ، إجبيلو محمد ، سعيد الخضاري مبارك هودية ، موسى بيليو ، ميلود جامعي ، بلالة الراضي ، عزيز عجلان ، محمد العمار ، احمد إذ عبد المالك ، زريوح عبد القادر ، سعيد الفاسي .
التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشة مستفيضة تضمنت مجموعة من الاقتراحات والمطالب همت تدبير المرحلة المقبلة على مستوى التسيير الإداري وتدبير مالية الكونفدرالية لتتمكن هذه الأخيرة حسب العديد من التدخلات من أداء دورها المتمثل في الدفاع عن مصالح قطاع الصيد الساحلي تمت المصادقة عليهما بالاجماع.
وقكما أسفرت أشغال المؤتمر خلاصات و توصيات تضمنها البيان الختامي ،والذي أكد على تشبت المهنيين بالوحدة الوطنية للمغرب والصف الواحد وراء عاهل البلاد في الدفاع عن الوحدة الترابية ، منددين بالمناورات البئيسة لأعداء الوحدة الوطنية .
وطالب المهنيون من خلال البيان الختامي بتحسين وضعية الموانئ المغربية ،و تحديث البنية التحتية التي تآكلت في بعض الموانئ ، كما طالبوا باحداث الشباك الوحيد تفاديا لتداخل السلط بين المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية للموانئ ،و السلطات الامنية، كما طالب المهنيون بالعمل على رد الاعتبار لقطاع الصيد البحري و تحصين المكتسبات
خصوصا وانه يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية الوطنية ، وبالتالي المطالبة بان تعطى له الأولوية على مستوى التدبير الحكومي وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع والعمل على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كليا مع مراجعة الرسوم المطبقة على القطاع .
كما طالب البيان بدعم قطاع المحروقات نظرا للارتفاعات المتتالية في أثمنتها في الوقت الذي تعرف انخفاضا على مستوى الأسواق الدولية ، وشدد البيان على إعادة الاعتبار لبعض الموانئ المتضررة من عملية تحديد مسافة الصيد ،مع شجب احتكار جهاز تحديد الموقع عبر الاقمار الاصطناعية من طرف شركة واحدة بالمغرب ، اضافة الى مطلب التدخل العاجل لحل إشكالية سمك ” النيكرو ” الذي خلف ولازال يخلف خسائر جسيمة بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالإضافة إلى التسريع بحل إشكالية نقصان الصناديق البلاستيكية وبتخصيص مقعد للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمجلس الاقتصادي .
