ينتظر موظفو قطاع الصيد البحري الإفراج عن موعد الجمع العام الأخير في عمر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، حيث السنة الجارية 2023 هي السنة الاخيرة من عمر ولاية المكتب المسير، و آخر ولاية في مسار طويل من العمل الإجتماعي بقطاع الصيد البحري.مع تفيعل دور مؤسسة النهوض مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان القطاع المكلف بالصيد البحري سنة2022 و التي بقيت مجمدة منذ2020.
و على غير العادة ، و عكس ما كان جاري به العمل منذ عقود من تعتيم و مصادرة إرادة الجمع العام و تزوير ، سيكون المكتب المسير مطالب بتقديم تقرير ادبي و مالي مفصل بكل الأنشطة التي قام بها منذ 2019 ، و المصاريف التي أنفقها ، بما فيها قيمة الأموال التي تحول الى الحسابات الخاصة و قائمة بأسماء المستفيدين من التحويلات السمينة.
كما سيكون مطالبا بتقديم جرد لجميع الممتلكات و المنقولات التي تعود في ملكيتها للجمعية منذ إحداثها.
مصادر نقابية مقربة كشفت على عزمها التأكيد على توفير جميع الضمانات القانونية من أجل تصفية الجمعية وفق الضوابط القانونية ، و المطالبة بالتقارير و تعميمها على جميع الموظفين ، بحضور مفوض قضائي ، و ممثل السلطة المحلية(السلطة الترابية) كإجراءات قانونية تضمن حماية الممتلكات و المنقولات وتجنب المكتب المنتهي ولايته اي تورط في ما لا تحمد عقباه.
و أوضح المصدر ذاته أن المادة الأولى من قانون مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان القطاع المكلف بالصيد البحري تشير الى النقل التلقائي للممتلكات و المنقولات من الجمعية الى المؤسسة، إلا أن ذلك لا يعني التصفية التلقائية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، التي ينظمها قانون تنظيم الجمعيات أو ما يعرف بظهير58. حيث يقيّد القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري في الفصل 17 بوجوب مرور حل الجمعية عبر جمع عام و من طرف الجمع العام ، حيث يتم تقديم التقريرين الادبي و المالي و المصادقة عليهما قبل التصديق على حل الجمعية، و تتبع مسار المنقولات و ممتلكات التي نقلت من الجمعية الى المؤسسة.
