اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، يسري قرار غير مسبوق اتخذته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يقضي بمنع الصيد بشكل دائم في منطقة بحرية شاسعة قبالة سواحل مدينة الداخلة ، حيث تم تحديد المنطقة المحظورة بدقة بالغة عبر إحداثيات جغرافية، حيث يشمل قرار المنع جميع أنواع السفن.
القرار الذي وصف بالجرئ يهدف إلى حماية الثروة السمكية في واحدة من أكثر المناطق إنتاجًا بالمغرب، حيث يأتي بناءً على توصيات علمية دقيقة صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، ويهدف إلى حماية ما يُعرف بـ”المخزون C” والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة . حيث تُعد المناطق الصخرية في هذه المنطقة حاضنًا طبيعيًا لتكاثر وتغذية العديد من الأنواع البحرية، مما يجعل حمايتها خطوة حاسمة لضمان استدامة النظام البيئي.
ولضمان التطبيق الصارم لهذا القرار، ستتعاون كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، بالإضافة إلى مندوبية الصيد البحري بالداخلة. كما ستُستخدم منظومة التتبع عبر الأقمار الصناعية (VMS) من خلال المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد بالرباط، لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم.
يعزز هذا القرار جهود المملكة في إدارة مصايدها البحرية، التي شملت بالفعل إقرار 32 خطة وطنية وتنظيم فترات الراحة البيولوجية ودعم البحث العلمي. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة، مما يضمن في الوقت نفسه استمرارية مصادر الرزق لآلاف البحارة والصيادين الذين يعتمدون على هذه الثروة الحيوية.
