من المقرر أن تدخل الاتفاقية، المعروفة باسم معاهدة أعالي البحار، حيز التنفيذ في يناير 2026، وذلك بفضل تصديق دول مثل المغرب وسيراليون مؤخرًا.
تهدف هذه المعاهدة إلى حماية ثلثي مساحة المحيطات العالمية التي تقع خارج الحدود الوطنية، والتي لطالما كانت عرضة للصيد الجائر والتلوث. وتلتزم الدول الموقعة بوضع 30% من هذه المياه في مناطق بحرية محمية، ووضع قواعد ملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتقاسم الموارد الجينية البحرية بشكل عادل، وتعزيز التعاون العلمي.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت حرج، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 10% من الأنواع البحرية معرضة لخطر الانقراض بسبب عقود من الإهمال والأنشطة البشرية الضارة. وإذ تغطي المعاهدة ثلثي المحيطات العالمية، فهي تمثل نقطة تحول كبرى، حيث لا تتجاوز حاليًا نسبة المحميات البحرية في أعالي البحار 1%.
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق باعتباره خطوة حاسمة للحفاظ على المحيطات، فيما وصفه الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة السلام الأخضر الدولية بأنه “نقطة تحول” و”لحظة تاريخية” تنهي عصر الاستغلال المفرط.
وبمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ستُمنح الدول صلاحية اقتراح مناطق للحماية، وسيتم التصويت عليها من قبل الدول الموقعة. ورغم أن المعاهدة لا تنشئ هيئة إنفاذ خاصة بها وتعتمد على التزام الدول الفردي، فإنها تمثل أساسًا متينًا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على صحة الكوكب، إذ تعد المحيطات القلب النابض للنظام البيئي العالمي، ومصدرًا أساسيًا للأكسجين، ومنظمًا رئيسيًا لدرجات الحرارة.
