أضيف في 7 يونيو 2018 الساعة 03:44


القانون يفضح المتملصين من استثباب الأمن و مكافحة التهريب السمكي





المغرب الأزرق

في مقال نشرته صحيفة الصباح صدر في عدد يوم 27 شتنبر2012، و عنونته ب" تنازع الاختصاصات فتح شهية المافيات لتهريب الأطنان من الأسماك" جاء فيه أن تقارير للاستعلامات نبهت إلى خطورة "تنازع الاختصاص بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي بميناء آسفي"، بعد تشبث مسؤولي الأمن والدرك بأحقية كل منهم في مراقبة وتفتيش الشاحنات المغادرة للميناء في الآن نفسه.

و يضيف المقال " أن مسؤولي الدرك الملكي يعتبرون أن الظهير المنظم لعملية المراقبة بالموانئ، منح الصلاحية لضباط الشرطة القضائية، إذ تخول لهم الصفة الضبطية مراقبة الميناء، في حين يعتبر مسؤولو الأمن بالمدينة، أن مصالح الدرك لها مسؤولية داخل المياه البحرية، ولا يحق لها، إطلاقا، ممارسة اختصاص يعود إلى الأمن، اعتبارا أن الميناء يقع بالمجال الحضري للمدينة، مشيرين إلى أن الصفة الضبطية “لا تعني أن أي جهة لها هذه الصفة بإمكانها مراقبة خروج الشاحنات من الميناء".

قبل أن تختم بتبرير المصالح الأمنية في المدينة أحقيتها بالمراقبة " أنها اعتادت على ممارسة مهامها داخل الميناء، منذ سنوات، وسبق لها أن حررت محاضر حول أحداث شهدها، ومنها سقوط سيارة من الحجم المتوسط بمياه البحر".

و في حادثة مقتل محسن فكري و ما صاحبها من لغط حول الاختصاصات و مزاعم بانتفاء التعقيد القانوني لتدخل موظفي الأمن الوطني في القضايا المرتبطة بالصيد البحري، و ادعاءات تفيد بعدم شرعية المحاضر و الاجراءات المسطرية التي ينجزونها.

أصدرت مديرية الامن الوطني بلاغا أكدت فيه،أن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعطي ولاية عامة لضباط لشرطة القضائية التابعين لها للتثبت من وقوع كافة الجرائم و جمع الأدلة بشأنها و البحث عن مرتكبيها.

المديرية العامة للأمن الوطني و في بلاغها،استندت على الظهير المنظم للصيد البحري 1-73-255،في الفصلين 43 حول الاختصاصات و المساطر،التي تمنح لرجال الامن الحق في ممارسة مهامهم في البحث و معاينة المخالفات، و دعم الاجهزة الأخرى لتنفيذ القانون،حسب المادة 46 من ذات القانون.

و في قانون 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به و الغيرالمنظم و محاربته،و حسب المادة الاولى من جملة ما جاءت به مقتصيات هذا القانون هو تحديد الاجراءات التي تضمن ان المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد الغير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم.

و في المادة 31 حول البحث عن المخالفات و اثباتها يشير القانون الى أنه و علاوة على ضباط الشرطة لقضائية،يعهد بالبحث عن المخالفات الى منندوبي الصيد بحري و الاعوان المؤهلين من طرف ادارة الجمارك،و الأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 المحلفين(تابعين لقطاع الصيد البحري).

في دورة عقدتها غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير في 24 اكتوبر2017،أكد محمد حمامو مندوب الصيد البحري بأكادير أن مراقبة أنشطة الصيد البحري تشترك فيها عدد من المؤسسات و الهيئات ذات الصفة الضبطية من أمن وطني،درك ملكي،بحرية ملكية...

في مواني المملكة المغربية نجد السطة المحلية الممثلة بقائد المنطقة المينائية،كما نجد الدرك الملكي للمنطقة المينائية او الدرك البحري، والمفوضية الامنية للميناء،الى جانب الوكالة الوطنية للموانئ،و قبطانية الميناء،و قطاع الصيد البحري،والجمارك،هذا دون الحديث عن الاجهزة الامنية الاستخباراتية لكل جهاز امني، و نسمع عن استفحال التهريب،و العنف،و أعمال البلطجة،و التسيب ....الخ،ثم يشير الجميع بأصابع الاتهام الى وزارة الصيد البحري.

نقول أن ذات المؤسسات التي تستعمل سلطتها خارج الميناء بدء من الباشا و القائد و القوات المساعدة و الامن الوطني و الدرك الملكي ، نجدها في الموانئ كذلك ،و اختصاصاتها واضحة،و المشرع عندما ضمها اشار اليها في الظهير المنظم للصيد البحري 1-73-255،و قانون 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به و الغيرالمنظم و محاربته، لم ينزع عنها اختصاصاتها في قوانينها الخاصة كما تؤكده المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي ولاية عامة لضباط لشرطة القضائية التابعين لها للتثبت من وقوع كافة الجرائم و جمع الأدلة بشأنها و البحث عن مرتكبيها.

كذلك فالمشرع في المادة 31 من قانون 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به و الغيرالمنظم و محاربته، حول البحث عن المخالفات و اثباتها يشير القانون صراحة الى أنه و علاوة على ضباط الشرطة لقضائية،يعهد بالبحث عن المخالفات الى منندوبي الصيد بحري و الاعوان المؤهلين من طرف ادارة الجمارك و الاعوان المؤهلين من طرف ادارة الجمارك....،و عندما ادرج المشرع ضباط الشرطة القضائية و الجمارك،فليس اعتباطيا،و من هناك نقول أن ما يجري ليس من فقط من مخالفات بل جرائم في الثروة السمكية،و حق البيئة البحرية،و حق المرتفقين،و حق الاقتصاد الوطني من مسؤولية جميع المؤسسات و الهيئات المشتركة في ضبط السير العادي للانشطة المينائية،و حفظ الأمن و سلامة الارواح و الممتلكات.

 

 






 

تنويه قبل اضافة اي تعليق :  الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الاختلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع

و قبل ذلك اعلم أن العقول ثلاثة مستويات

عقول كبيرة تناقش الافكار

عقول متوسطة تناقش الاحداث

عقول صغيرة تناقش الاشخاص

صنّف نفسك ، و......اضف تعليقاً

  اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لمراسلاتكم اتصلوا بنا على البريد الالكتروني التالي : marocbleunews@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تحية للبحار* بقلم حاميد حليم *

جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري بين الاداري و الجمعوي

يا وزارة مكلفة بقطاع الصيد البحري لا لعقلية السفينة، فليس الموظف بحري

ما موقع المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية في حادث الاعتداء على مندوب الصيد البحري بالمضيق

نحن و القانون

قهوة بطعم الازمة

ابواق بحارة و مستخدمي شركة اومنيوم المغربي للصيد بطانطان،تحجب الشمس بالغربال

خريجو مؤسسات التكوين البحري ........ الضابط و المضبوط.

المغرب الازرق تفتح صفحاتها للاقلام المهتمة بالمجال البحري

قطاع الصيد البحري ،قرن من التخلف