أضيف في 4 غشت 2018 الساعة 17:24


الصيد البحري يحرق ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون أمام المفوضية الاوربية





حاميد حليم-المغرب الأزرق

في الوقت الذي يؤكد فيه الخطاب الرسمي و غير الرسمي استفادة ساكنة الاقاليم الجنبية من عائدات الصيد البحري،بمن فيهم تقرير المفوضية الاوربية ، خرج ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون  لينفي اي استفادة لساكنة الصحراء الغربية من عادئات اتفاقية الصيد البحري مع مع الاتحاد الاوربي.

و حسب مصادر اعلامية فان لقاء جمع الخميس الماصي رئيس بعثة أوربية  و ممثلي اللجنة الجهوية لحقوق الانسان عن العيون و الداخلة، حول اتفاقية الصيد البحري و عائداتها على ساكنة الصحراء الغربية ، حيث نفى ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون اي استفادة للساكنة من عائدات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي ، و أن الاتفاق الموقع بين الجانبين في يوليوز الماضي يمثل خرقا  للقانون الدولي و لن يفيد ساكنة الصحراء، يضيف المصدر.

تصريح ممثل  اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون، و أمام بعثة اوربية ليس له الا تفسير واحد اما أن تقرير المفوضية الاوربية الذي أصدرته لجنة خاصة حلت قبل أشهر بالمغرب و اشتغلت ميدانيا على تجميع المعطيات تقرير مزور،ويفتقد للمصداقية ، أو أن ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون في جغرافية أخرى خارج المملكة المغربية.

و سيكون حال ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون كحال الكثيرين من ساكنة الاقاليم الجنوبية الذين ينفون اي استفادة من عائدات الصيد البحري الوطني فما بالكم بعائدات اتفاقية الصيد البحري،و هو أمر غدا مألوفا بالنظر الى طبيعة القطاع و خصوصيته التي لا يمكن الانابة في الحديث عنها  او الخوض في شؤونها الا من طرف أهلها.

الواقع أن عائدات قطاع الصيد البحري الوطني تتشكل من رسوم عن رخص الصيد و الضرائب المباشرة و الغير المباشرة، ثم  من خلال الاستثمار و اعادة الاستثمار في نشاط الصيد البحري و الانشطة المرتبطة به من صناعة و تموين و خدمات عمومية و خاصة.

و اي استفادة مباشرة تمر عبر مساطر قانونية لا تستثني فئة او فردا او شخصية ذاتية او معنوية،و ليس ظهور مدن  كبوجدور و المرسى بالعيون و تطورها في وقت وجيز الا دليل على الاثر الذي حفره قطاع الصيد البحري على خارطة المملكة،و ليس نجاح مستثمرين ينحذرون من الاقاليم الجنوبية يجاورون اخوانهم من مناطق متعددة من المملكة الا دليل على سياسة الادماج التي ينهجها المغرب منذ استرجاع الاقاليم الجنوبية الى حظيرة الوطن الأم.

أما بالنسبة لعائدات اتفاقية الصيد البحري على ساكنة الصحراء الغربية فلا يمكن النظر اليها كاتفاقية معزولة عن الاتفاقية الاطار للتبادل التجاري بين المغرب و دول الاتحاد الاوربي، بما أن المغرب جزء لا يتجزء ، و أن العائدات من اتفاقية التبادل التجاري تضخ في خزينة الدولة المغربية،و تطعم الميزانيات العمومية و الجهوية و الاقليمية  و منها الاقاليم الجنوبية ، وثم نجد الدعم القطاعي و منه دعم تطوير قطاع الصيد البحري في اطار استراتيجية اليوتيس الذي تستفيد منه جميع الدوائر البحرية حسب المخططات و المشاريع و البرامج و الحاجيات.

و بلغة الارقام فقطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية خاصة جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب  ، يحتل الصدارة على المستوى الوطني من حيث تشغيله لليد العاملة حيث ينشط على متن وحدات الصيد البحري  50.000  من رجال البحر و هو ما يمثل نسبة 48%  من مجموع النشطين على المستوى الوطني،ويوفر 17.000 منصب شغل في البر ما يعادل  19% من الاجمالي الوطني.بمعنى أن  قطاع الصيد البحري بجهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب يوفر 67.000  منصب شغل مباشر تستفيد منه شريحة مهمة من ساكنة الاقاليم الجنوبية ، مستقرة حيث مقرات عملها و مورد رزقها و تمارس حياتها بشكل طبيعي،و تمارس حقوقها وتقوم بواجباتها.

مؤشر أخر أغفله ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون هو أن مجموع الكميات المفرغة بالجهتين الجنوبيتين يشكل  1.2 مليون طنا من المنتوجات البحرية و هي كمية تمثل نسبة 80% من اجمالي الانتاج الوطني، و 50% من قيمة المفرغات الوطنية بما يعادل 6مليار درهما في السنة، و في الحد الادنى تحول نسبة اقتطاع مباشر الى المجالس الجماعية تقدر ب 03% تستفيد منها الصناديق الجماعية و يتم برمجتها في التسيير و الاستثمار العمومي الذي تستفيد منه الساكنة، و هنا يمكن لممثل المجلس الاستعانة بالمجالس المنتخبة التي تمثل الساكنة لتفيد بما ليدها من معطيات في هذا الباب.

كما أن استقرار 140 وحدة للصناعات السمكية ، هو الآخر مؤشر يؤكد على أن المنطقة تعد نقطة جدب للاستثمارات  الكبرى ان على مستوى الخدمات و الأمن و البنية التحيتة و منها الموانئ الكبرى، و للاشارة ففي اطار برامج  تأهيل قطاع الصيد البحري سوسيواقتصاديا فقد أحدثت الدولة المغربية  10 نقط تفريغ  أو مايسمى بقرى الصيادين منتشرة على الشريط الساحلي الممتد على نفوذ الدائرة البحرية الاطلسية الجنوبية و التي خصصت لها اعتمادات تقدر ب 915 مليون درهما ،تهدف الى تجميع الصيادين التقليديين و تأطيرهم و حمايتهم و حماية منتوجاتهم و تثمينها و هؤلاء كذلك هم شريحة من ساكنة الاقاليم الجنوبية و مننتجون.

ما قام به ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون يعتبر شروذا و لا يمثل الا موقفا شخصيا و ينم عن جهل بقواعد العمل الحقوقي،و المؤسساتي، ويلبسه جبة اللامسؤولية،بل أكثر من ذلك يعكس طبيعة الكثير من الوصوليين من أبناء هذه الأقاليم الى مناصب في أجهزة و مؤسسات ذات طابع حساس يتم توظيفها حسب المصالح الخاصة و ليست للمصلحة العامة، اذا ما نظرنا الى المعطى الديمغرافي الذي يتشكل منه النسيج الاجتماعي و المجتمعي  بالاقاليم الجنوبية اي وجود أكثر من مكون عرقي و اثني و ليس عنصرا واحد  اوقبيلة واحدة ،و يفرض على كل من يقوم على اية هيئة وطنية أن يلتزم بالموضوعية و يتجرد عن الذاتية التي تسقط أهلها في العنصرية المقيتة .

 






 

تنويه قبل اضافة اي تعليق :  الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الاختلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع

و قبل ذلك اعلم أن العقول ثلاثة مستويات

عقول كبيرة تناقش الافكار

عقول متوسطة تناقش الاحداث

عقول صغيرة تناقش الاشخاص

صنّف نفسك ، و......اضف تعليقاً

  اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لمراسلاتكم اتصلوا بنا على البريد الالكتروني التالي : marocbleunews@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تحية للبحار* بقلم حاميد حليم *

جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري بين الاداري و الجمعوي

يا وزارة مكلفة بقطاع الصيد البحري لا لعقلية السفينة، فليس الموظف بحري

ما موقع المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية في حادث الاعتداء على مندوب الصيد البحري بالمضيق

نحن و القانون

قهوة بطعم الازمة

ابواق بحارة و مستخدمي شركة اومنيوم المغربي للصيد بطانطان،تحجب الشمس بالغربال

خريجو مؤسسات التكوين البحري ........ الضابط و المضبوط.

المغرب الازرق تفتح صفحاتها للاقلام المهتمة بالمجال البحري

قطاع الصيد البحري ،قرن من التخلف