عقدت الجمعية المغربية لأرباب وربابنة الصيد سمك الحر بالخيط بميناء آسفي أمس الاثنين 9 يونيو اجتماعًا تواصليًا ركز على ضرورة التصريح ببيع جميع المنتجات السمكية خاصة جراد البحر داخل سوق السمك بالجملة الجديد بالمينا ء.
أوضحت الجمعية أن المشاكل التي تواجه مصيدة الأسماك السطحية تعود بالأساس إلى الإحصائيات غير الدقيقة للإنتاج، نتيجة تفشي الصيد غير القانوني الذي يستنزف كميات كبيرة من الثروة السمكية دون أن تخضع للمسار القانوني للبيع أو الاحتساب. ودعت إلى حملات توعية لمكافحة هذا الصيد غير القانوني، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الإداريين المعنيين بالمراقبة والتتبع، وتعميم رقمنة المزادات، وإلزامية التصريح ببيع اللانكوست في السوق مع أداء الواجبات المستحقة.
رئيس الجمعية، عبد الرحمان بوركة، و في كلمته بالمناسبة شدد على الامتيازات القانونية للبيع داخل سوق السمك، والتي تتيح الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية والتقاعد. مؤكدا على مبدأ الشفافية، وضرورة إلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بالقطاع ويؤثر على الأسعار والتنافسية.
من جانبه، أشار نور السعيد عقا، رئيس تعاونية المسيرة الخضراء بآسفي، إلى توجه الوزارة الوصية نحو قرارات لتعزيز التصريح وحماية الثروة السمكية، ضمن مقاربة تشاركية وحكامة جيدة تهدف إلى تخليق الممارسة المهنية.
من جهته أكد الهشمي الميموني، عضو الغرفة الأطلسية الشمالية ورئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي، على ضرورة الحفاظ على المنتجات البحرية المتبقية، خاصة “اللانكوست”، والتصريح بالكميات القانونية لتزويد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأرقام حقيقية تمكنه من تحديد الحاجة إلى فترات راحة بيولوجية أو إمكانية زيادة الصيد. مشددا على أن الإصلاحات تواجه تحديات تتطلب تعزيز المراقبة وتوعية الفاعلين بأهمية حماية الثروة السمكية، بهدف عصرنة القطاع وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وحماية الموارد البحرية، بما يتماشى مع استراتيجية أليوتيس.
الاجتماع خلص إلى قرار نهائي بإبلاغ جميع المعنيين، من رؤساء المصالح وتجار السمك، بضرورة بيع منتج اللانكوست حصريًا داخل سوق السمك بالجملة بميناء آسفي، لما فيه خير الجميع.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
