طالب البرلمان الأوروبي من الصين خلال جلسة أمس يوم الثلاثاء مزيدا من الشفافية ومشاركة المزيد من البيانات حول حجم أسطولها والمصيد والإعانات والاتفاقيات مع دول ثالثة لمكافحة الصيد غير القانوني بشكل أفضل.
حيث تبنت أغلبية ب 573 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً وامتناع 30 عضواً عن التصويت، قراراً حثوا فيه الصين على أن تكون “أكثر شفافية في أساطيلها المائية البعيدة، وكذلك في اتفاقياتها مع دول ثالثة”.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان: “من خلال دعم استخدام جميع الأدوات الدولية المتاحة لها في مكافحة الصيد غير القانوني، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية تنفيذ نظام لتحديد الصيد بالتعاون مع السلطات الصينية”.
البرلمانيون سلطوا الضوء على الزيادة في الصادرات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، “وخاصة التونة، من خلال حصص تعريفية مستقلة”، مطالبين المفوضية تقييم تأثير هذه الواردات على الصناعة الأوروبية وإجراء التعديلات عند الضرورة.
علاوة على ذلك، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء فرض تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الإبلاغ عن المصيد ونظام التتبع ، لافتين الى إن رقمنة شهادات المصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم من خلال نظام CATCH سيقلل من فرص الواردات الاحتيالية.
كما أكد البرلمانيون الاوربيون على أن النشاط “المكثف” للأسطول الصيني “يستنزف موارد الصيد، على حساب ظروف العمل غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان”.
بيان البرلمان الأوروبي قال “لذلك، يحث أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية على تكثيف تعاونها الدولي في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وما يرتبط به من انتهاكات حقوق العمل وحقوق الإنسان، فضلا عن اعتماد تدابير تقييدية ضد الشركات التي لا تحترم حقوق الإنسان”. .
وذكر مقرر النص الليبرالي الفرنسي بيير كارلسكيند، يوم الاثنين أمام الجلسة العامة، أنه في الفترة ما بين عام 1983، عندما تم وضع السياسة المشتركة لمصايد الأسماك، واليوم، بعد مرور أربعين عاما، ارتفعت نسبة الصيد الصيني في جميع أنحاء العالم من 5% إلى 5%. 15% من المصيد العالمي.
وأضاف أن “الحكومات والمنظمات غير الحكومية سلطت الضوء على عدد من الممارسات التي نعتبرها غير قانونية ويمكن أن تعرض الأمن الغذائي للخطر”.
و أوضح البرلمان الأوروبي أن الصين تمتلك أكبر أسطول صيد في العالم وأن تقديرات حجم أسطولها المائي البعيد تتراوح بين 900 و2900 سفينة.
