وضعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري استدامة المصايد في صلب اهتماماتها من خلال إرساء منظومة وطنية مندمجة ومتكاملة في مجال مراقبة المصايد سواء تعلق الأمر بالمستوى التشريعي والقانوني أو المستوى التدبيري، في هذا الإطار، تعتبر مراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري أداة أساسية لضمان الاستدامة، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والحفاظ على الثروات البحرية. وتعتمد هذه المجهودات على منظومة متكاملة للمراقبة تشمل تتبع سفن الصيد عبر الأقمار الصناعية ونظام المراقبة (VMS)، إلى جانب عمليات المراقبة الميدانية بالموانئ وتدخلات المندوبيات الجهوية، بما يضمن احترام القوانين وحماية المصايد وضمان تجدد المخزونات السمكية.
في هذا السياق، يسلط كل من مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري السيد عبد الحكيم أوراغ ومدير المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد السيد يوسف قشى الضوء على الدور المحوري لهذه المنظومة في التتبع الآني والدقيق لحركة الأسطول الوطني، وتعزيز نجاعة المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يعزز ثقة المهنيين في منظومة شفافة ومسؤولة، ويكرس حكامة قطاع الصيد البحري واستدامته.
