عبد الرحيم النبوي: المغرب الأزرق – اسفي
أعلن عدد كبير من المجهزين وربابنة الصيد الساحلي بمختلف أنواعه، عن رفضهم التام للصيغة المقترحة لمشروع التعاقد “مجهز – بحار”، معتبرين أنها لا تخدم الاستقرار المهني، ولا تتلاءم مع نموذج المحاصة الذي يشكل العمود الفقري لتنظيم العمل داخل ميناء آسفي.
ويأتي موقف رفض صيغة المقترحة لمشروع التعاقد “مجهز – بحار”، من طرف ربابنة سفن السردين وربابنة الصيد الساحلي بالجرو مجهزي سفن الصيد بالخيط وفاعلين جمعويين مهنيين إضافة الى ممثل نقابة CDT للبحارة، بعد نقاش مستفيض لأهم بنود المشروع، كما ورد من وزارة الصيد البحري، مرتكزين على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد يترتب عنها تطبيق هذا المشروع بصيغته الحالية.
أجمع المشاركون في الاجتماع التشاوري المنعقد صباح يوم الخميس بقاعة المدرسة البحرية باسفي، والمنظم من طرف التجمع المهني البحري بميناء آسفي، حول دراسة مقتضيات مشروع التعاقد الجديد بين المجهز والبحار المقترح من طرف وزارة الصيد البحري، على أن الصيغة المقترحة لا تتلاءم إطلاقًا مع خصوصية نظام المحاصة المعمول به منذ عقود في ميناء آسفي، للأسباب منها: – تحويل البحّار من “شريك” إلى “أجير”، معتبرين أن المشروع الحالي سيحوّل البحار إلى أجير لدى المجهز، مما سيخلق اختلالاً في منظومة المحاصة و ظهور نزاعات مستقبلية حول الأجور مع بروز صعوبات في تشغيل البحارة وزيادة مسؤوليات قانونية إضافية على المجهزين وهو ما سينتج عن ذلك تهديد استقرار العلاقات المهنية داخل الميناء.
أكد المجتمعون أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى تراجع مردودية البحارة و ظهور صراعات بين البحارة والمجهزين و تعقيد عملية التوظيف الموسمية و فقدان المرونة التي يتميز بها قطاع الصيد الساحلي، موضحين أن هذه الصيغة لم تُناقَش بالشكل الكافي داخل الموانئ، ولم تُراعى خصوصيات قطاع السردين واختلاف أنظمة العمل بين أنواع الصيد الساحلي مع ارتفاع التكلفة والمخاطر، وتقلبات السوق، مؤكدين على استعدادهم للانخراط في أي إصلاح تشاركي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع وخصوصية المحاصة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.
وخلص الاجتماع التشاوري الى اصدار مجموعة من التوصيات الأساسية والمتمثلة في إعداد مذكرة توضيحية موقعة من ممثلي المجهزين والربابنة لرفعها إلى الوزارة، مع عقد لقاء موسع مع غرفة الصيد الشمالية الأطلسية ومندوب الصيد البحري بآسفي لشرح الإشكالات المرتبطة بالمشروع وكذا الدعوة إلى صياغة عقد نموذجي خاص بالصيد الساحلي يحترم نظام المحاصة بدل نقل نماذج عقود قطاعات أخرى مع التأكيد على ضرورة الحوار والتشاور الملزم قبل تنزيل أي إصلاح يؤثر على القطاعات المهنية داخل القطاع.
