تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الحثيثة لتنظيم عمليات الصيد البحري ومكافحة الممارسات غير القانونية.و في هذا الإطار وضعت الدولة في شخص وزارة التغير المناخي والبيئة معايير واضحة لمواسم الصيد ، أماكنه، والأنواع المسموح بصيدها، بهدف ضمان استدامة الأنظمة البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، التزاما منها بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، عبر أربعة ضوابط رئيسية تحدد:
- مواصفات معدات الصيد: تنظيم أنواع ومواصفات أدوات الصيد.
- المناطق المحظور الصيد فيها: تحديد المناطق التي يُمنع فيها الصيد تمامًا.
- الأنواع الممنوع صيدها: حظر صيد أنواع معينة من الكائنات البحرية.
- المواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة: منع صيد أنواع محددة من الأسماك خلال مواسم تكاثرها.
وتُعرف الوزارة الصيد غير القانوني بأنه أي أنشطة صيد أو أنشطة مرتبطة به تتم خارج الإطار القانوني وتقوض استدامة مصايد الأسماك. يشمل ذلك الصيد دون ترخيص أو تصريح، الصيد في المناطق المحظورة، صيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد في المناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
تلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد بفعالية، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المُبلغ عنه، وغير المنظم، والممارسات الخاطئة في الصيد. ويتم ذلك عبر عدة تشريعات تُحدد وتُنظم مواصفات معدات الصيد، وتمنع الصيد في المناطق المحظورة، وصيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض الأنواع خلال موسم التكاثر.
استراتيجية التنوع البيولوجي وأبرز النتائج
وفقًا للإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والذي تضمن تقييمًا لحالة مجموعات مختارة من الأنواع البحرية، تم تقييم 126 نوعًا من الأسماك العظمية ذات الأهمية الاقتصادية، و80 نوعًا من الأسماك الغضروفية (54 نوعًا من أسماك القرش و26 نوعًا من أسماك اللخمة). وقد أظهرت النتائج أن 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة مهددة بالانقراض. وبلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، بينما بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88. كما تم تقييم 66 نوعًا من الشعاب المرجانية، وكشفت الدراسة أن 42% منها مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة التي تساهم في تكاثر الأسماك، بالإضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته في المناطق المتضررة بهدف جذب الأسماك وزيادة أعدادها، مما يؤثر إيجابًا على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في المنطقة، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى.
