تمثل الثروة السمكية إحدى ركائز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ولذلك تعمل الدولة على تنميتها باتباع أفضل أنظمة الصيد المستدام ومنع الصيد الجائر، من أجل المحافظة على البيئة البحرية وتنظيم استغلال الثروة السمكية بالشكل الأمثل.
وفي هذا الإطار أطلقت الدولة العديد من البرامج والأنظمة والمبادرات التي ساهمت في إعادة تأهيل الموائل البحرية وتعزيز المخزون السمكي والحفاظ على الثروات البحرية، وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل مستدام.
وتنسجم أهداف الصيد المستدام مع محور “أبطال الحياة البحرية”، ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 دجنبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط هذا المحور الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية.
كما تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
المصايد السمكية المستدامة.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من عام 2016 حتى عام 2018، وبموجبه تم تحقيق العديد من المخرجات، منها مسح المخزون السمكي، بهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الهيئة “الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات 2019 – 2030″، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة، وذلك في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الجهات الحكومية لحماية الموارد البحرية وتحقيق استدامتها.
ويهدف الإطار الوطني إلى زيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في عام 2030، إلى جانب الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً، كما حدد الإطار خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة.
