تعتبر جهة الداخلة وادي الذهب، عن حق، عاصمة الصيد البحري للمملكة المغربية , حيث تدر ثروة هائلة على الاقتصاد الوطني و على الجهة بفضل مواردها البحرية الوفيرة. فبمجرد الإبحار في أرقام 2024، تتبدى صورة وردية لمداخيل بمليارات الدراهم، ناتجة عن صيد مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك.مصدرها من قرى صيد تعد المحرك الرئيسي لهذا الاقتصاد، كقرية الصيد لاسارݣا وانترفت ولبويردة .
لكن، خلف هذه الأرقام البراقة، يختبئ واقع آخر أكثر قتامة يكشف عن مفارقة صارخة. فبينما تملأ الثروة البحرية خزائن الجهة والجماعات المحلية، يظل حال الصيادين، الذين هم أساس هذه الثروة، غارقين في الهشاشة والتهميش. حيث لا يزالون يعيشون في أكواخ بدائية من الصفيح والخشب منذ أكثر من عقدين ، تفتقر لأبسط ضروريات الحياة من ماء صالح للشرب وكهرباء. محاطة بأكوام النفايات ، مما يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا متزايدًا يهدد سلامتهم وأسرهم.
هذا الوضع الشاذ في جهة يتم التوسيق لها على انها لؤلؤة الجنوب المغربي و المنصة الواعدة للإقتصاد الازرق و نافذة المبادرة الاطلسية، يتجلى التناقض الصارخ ليجدد السؤال حول العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. فكيف يمكن لجهة تدر مليارات الدراهم من قرى الصيد فيما لا تزال قرى الصيد تعاني فيها من غياب تام لمشاريع البنية التحتية الأساسية؟ وكيف يعقل أن يساهم الصيادون بشكل مباشر في توفير آلاف فرص الشغل وتأمين جزء مهم من الأمن الغذائي، في حين لا يجنون سوى الفتات مقابل مساهمتهم الجبارة؟ هذا الوضع لا يمس فقط كرامة الصيادين، بل يهدد أيضًا مستقبل الثروة البحرية نفسها في غياب سياسات الاستدامة الاجتماعية للعاملين فيها.
