الرباط – أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الوزارة ترفض بشكل قاطع اعتماد العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات كوسائل لنقل وتوزيع المنتجات البحرية للحصول على رخصة تاجر أسماك بالجملة، أو للولوج إلى أسواق البيع الأولي بالموانئ.
جاء رد الدريوش على سؤال كتابي من النائب إبراهيم اعبان، الذي انتقد اعتماد وسائل نقل غير مؤهلة لنقل وتوزيع الأسماك، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر. موضحة أن دور الوزارة ينحصر في تأطير نشاط البيع الأولي للأسماك بالجملة، مشيرة إلى أن مراقبة وسائل النقل والتوزيع لا تدخل ضمن اختصاصاتها المباشرة. وشددت على أن تنظيم هذا النشاط يهدف إلى تعزيز جاذبية أسواق الجملة، وتأهيل منظومة نقل وتسويق الأسماك لضمان احترام المعايير الصحية.
وذكرت الدريوش أن القانون 08-14، المتعلق بتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، يفرض على التجار استخدام وسائل نقل مرخصة ومعتمدة صحياً، مؤكدة أن مشروعاً لمراجعة بعض أحكام هذا القانون يوجد حالياً قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، بهدف ملاءمته مع التطورات وتعزيز مهنية القطاع.
