المغرب الازرق
أكدت المملكة المغربية خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO) بمقرها في لندن، على الدور المحوري لقطاع النقل البحري في اقتصادها الوطني، مجددة التزامها الثابت تجاه الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتعزيز التنمية الإقليمية عبر واجهتها الأطلسية.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد وزير النقل و اللوجسيتيك، عبد الصمد قيوح، على تقدير المملكة لدور المنظمة في تطوير القطاع البحري عالمياً، مسلطاً الضوء على الإنجازات النوعية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين، والتي تعكس “إرادة جماعية للدول الأعضاء وجهود متظافرة” لتعزيز نظم السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية.
وأشار عبد الصمد قيوح، إلى الأهمية المفصلية لهذه الدورة لتقييم الإنجازات، خاصة اعتماد استراتيجية خفض الغازات الدفيئة في القطاع البحري، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2024-2029 لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والرقمنة. وإذ أكد المغرب، بصفته عضواً في مجلس المنظمة ونائباً لرئيسه، على التزامه بالقيم الأساسية للمنظمة مثل تمكين المرأة وتعزيز التعددية اللغوية، جدد طموحه من خلال ترشحه لعضوية مجلس المنظمة ضمن الفئة “ج” لمواصلة الإسهام الفعّال في قضايا الملاحة والسلامة والتكوين، والدفاع عن تمثيلية متوازنة تعكس تنوع الدول الأعضاء. وفي سياق وطني.
أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للنقل البحري للمغرب، الذي يمتلك واجهتين بحريتين تمتدان لأكثر من 3500 كلم، حيث تمثل التجارة البحرية أكثر من 96٪ من المبادلات الخارجية. وأكد أن المملكة تعمل، في إطار الرؤية الملكية، على تعزيز البعد الأطلسي من خلال: تطوير الربط البحري والموانئ، دراسة إحداث أسطول وطني تجاري فعال، و تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر المحاور المينائية المغربية. واختتم الوزير بتأكيد احترام المغرب كـ “دولة علم” و “دولة ميناء” للمعايير الدولية، مجدداً تقديره لدعم الدول الأعضاء للنهوض بالملاحة البحرية الآمنة والمستدامة.
والجدير بالذكر، فقد قام عبد الصمد قيوح ، وزير النقل و اللوجستيك، يوم الاثنين بلندن بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع السيد روبرت تيمان، وزير البنية التحتية وإدارة المياه بالمملكة الهولندية، وذلك على هامش الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية. ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى تعزيز التعاون المغربي-الهولندي في مجال النقل البحري، ولا سيما من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءات البحرية، وفقاً لمتطلبات اتفاقية STCW الدولية.
وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة لدعم تنقل رجال البحر، وتعزيز السلامة البحرية، والارتقاء بجودة التكوين والكفاءات البحرية في بلدينا. كما تعكس إرادتنا المشتركة للنهوض بقطاع بحري حديث ومتطور، يستجيب للمعايير الدولية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
