الرباط، المغرب – في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة واستغلال أمثل لموارده البحرية الهائلة، عقدت اللجنة البين وزارية لتطوير الاقتصاد الأزرق اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. حيث يمثل هذا الاجتماع نقطة الانطلاق الرسمية لإعداد خارطة الطريق الوطنية الطموحة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
توجيهات ملكية سامية تدفع عجلة التنمية
يأتي هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات المعنية، تفعيلًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد تجسدت هذه التوجيهات في الرسالة الملكية السامية الموجهة في 9 يونيو 2025 إلى المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بمدينة نيس، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، حيث شدد جلالة الملك في رسالته على ضرورة الاستخدام المستدام والسيادي للثروات البحرية الوطنية، مؤكدًا أن هذا الاستخدام يجب أن يصب في خدمة النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
خطة عمل استراتيجية ومناقشات مثمرة
جميع القطاعات المشاركة في اللجنة صادقت على خطة العمل التي ستؤطر هذه الدينامية الاستراتيجية، والتي تهدف إلى بلورة سياسات عمومية متكاملة في جميع المجالات المرتبطة بالبحر. وشكل اللقاء فرصة لأعضاء الحكومة لتبادل رؤاهم القطاعية وتقديم توصيات عملية بخصوص مراحل خارطة الطريق، بالإضافة إلى تحديد أبرز التحديات المؤسساتية والتنفيذية التي يجب تجاوزها لضمان نجاح الانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام.
النقاشات أبرزت أهمية تبني حوكمة منسقة، وتخطيط بحري مجالي قائم على المعرفة، وإطار استثماري محفز للابتكار والاستدامة. ويسعى برنامج الاقتصاد الأزرق إلى إرساء نموذج تنموي مبتكر وشامل، يستفيد من الإمكانات الواسعة التي يتيحها هذا الاقتصاد في مجالات حيوية تشمل: الصيد البحري- الخدمات اللوجستية للموانئ- الطاقات البحرية المتجددة- السياحة الساحلية- حماية المنظومات البحرية
كما يطمح البرنامج إلى إحداث “أقطاب ساحلية” جهوية من شأنها أن تشكل رافعة للتنافسية الترابية وخلق فرص عمل جديدة.
يحظى هذا البرنامج بدعم ومواكبة تقنية ومالية متقدمة من قبل الشركاء الدوليين، لا سيما في إطار برنامج دعم الاقتصاد الأزرق الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي. هذه الخطوة تؤكد التزام المغرب بتحويل رؤيته البحرية إلى واقع ملموس، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ووضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الأزرق.
