قامت عناصر من مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية المعنية، بتنفيذ عملية ميدانية نوعية على مستوى سواحل الإقليم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني، خاصةً عمليات المسافنة التي تُمارس بشكل مخالف للقانون،
وأسفرت العملية عن حجز كمية تُقدَّر بـ72 كيلوغراماً من الأخطبوط، كانت معدّة للتداول بشكل غير قانوني، فيما تخلّت بعض القوارب والإطارات المطاطية (شامبرير) عن باقي الكميات في عرض البحر فور تدخل السلطات.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز المراقبة والتتبع البحري، ضمن حملة موسعة تهدف إلى التصدي لظاهرة صيد الأخطبوط بواسطة الإطارات المطاطية، والتي تعرف انتشاراً محدوداً ببعض النقاط الساحلية مثل لاسارݣا، والعركوب، شاطئ بلايا الأخيرا ووفم البير.
للإشارة أن السلطات المعنية تواصل تكثيف جهودها الميدانية لضمان احترام القوانين
المنظمة لقطاع الصيد البحري، والحفاظ على الثروات البحرية.
