دعت مجموعة من المنظمات البحرية غير الحكومية اليوم أمام الوزراء وكبار المسؤولين في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، الذين سيجتمعون غدًا في مالطا في اجتماع رفيع المستوى إلى وضع حد لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية.
وتحث المنظمات، بما في ذلك Ecoologists en Acción وMedReAct وOceana، على وضع حد لهذه الممارسة، المحظورة بالفعل في بعض المناطق، قبل الدورة السنوية للهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التي ستعقد في نوفمبر في كرواتيا.
وقال أنيول إستيبان ، رئيس تحالف البحر المتوسط، الذي يضم منظمات غير حكومية: “من الضروري أن يدرك وزراء مصائد الأسماك أن الصيد بشباك الجر في قاع البحر الأبيض المتوسط ليس فقط غير قانوني، بل أن هذه الممارسة المدمرة تعرض النظم البيئية للخطر”.
وبحسب التحالف، فإن هناك “العديد من إجراءات الحماية” التي تبقى “موجودة فقط على الورق، أي دون تنفيذها بالكامل”.
ستستضيف مالطا غدًا سلسلة من الوزراء وكبار مسؤولي مصايد الأسماك لمراجعة التقدم والأهداف المنصوص عليها في إعلان MedFish4Ever، الذي تم اعتماده في عام 2017 بالتزام المفوضية الأوروبية وثماني دول أعضاء، بما في ذلك إسبانيا.
ووقعت على الإعلان أيضا فرنسا و إيطاليا و مالطا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان وقبرص، بالإضافة إلى المغرب والجزائر وتونس ومصر وتركيا وألبانيا والجبل الأسود.
والآن، بعد خمس سنوات من ذلك الإعلان، الذي التزم بتنظيم أعداد الأسماك في ذلك البحر وحماية الثروة البيئية والاقتصادية ، تحث المنظمات غير الحكومية على منع النشاط الذي “لا يزال يمارس في المناطق المحظورة”.
واستنكر المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية قائلاً : “اليوم، يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، مع ضغوط صيد تصل في المتوسط إلى ضعف المستوى الذي يعتبر مستدامًا”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في فبراير عزمها القضاء تدريجيا على الصيد بشباك الجر والصيد في قاع البحار في جميع المناطق البحرية المحمية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع على استبدال الوقود الأحفوري تدريجيا بالطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بالقضاء على الصيد غير القانوني بحلول عام 2020، يشير إعلان MedFish4Ever إلى “أن جميع الدول لديها الإطار القانوني والموارد البشرية والتقنية اللازمة للوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالمراقبة والتفتيش”.
