طالبت فعاليات الصيد البحري باحترام الدستور فيما يخص اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد و رفضت الفعاليات المهنية اصدار قرارات و مراسلات باللغة الاجنبية لما في ذلك من تحقير للدستور .
و استغربت مصادر خرجة وزارة الصيد البحري في قرار حول مراقبة و تتبع المصطادات باللغة الفرنسية، من أكثر من صفة باللغة الفرنسية يصعب تناوله و الاطلاع على محتواه، بعد اسبوع من مراسلة بعث بها رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى الى وزير الصيد البحري يلتمس من خلالها لقاء حول ملف الاخطبوط.
و هو ما قوبل بموجة استهجان و استنكار من لدن بعض الاعضاء من ذات المؤسسة .
” الرسالة تجسد انحرافا خطيرا في سير عمل مؤسسة عمومية مغربية لغتها الرسمية هي اللغة العربية” يقول أحد الأعضاء.
و شكك ذات المصدر في استعمال لغة أجنبية في المراسلات في هذا التوقيت بالذات حيث يعرف ملف الاخطبوط جدلا واسعا بسبب الارتجال في القرارات .
“نعتقد أن الهدف من ارخاج مراسلات بلغة أجنبية يهدف الى التعتيم على المضمون حيث أن الراي العام المهني بالدائرة البحرية الأطلسية الوسطي يتحدث باللغة الامازيغية و لا يجيد اللغة العربية ، كما أن مستوى قراءة و فهم اللغة العربية يبقى محدودا”.
و يضيف المصدر” نعتبر استعمال لغة اجنبية هو بمثابة استعراض ثقافي و استعلاء يعكس حقيقة العلاقة مع باقي الشرائح ، يندرج في ما يسمى ب”عقدة الاجنبي”.
