تُلقي قضية معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة (ALDFG) بظلالها على البيئة البحرية والاقتصاد العالمي، مثيرة قلقًا متزايدًا بسبب تداعياتها السلبية المتعددة. هذه المعدات لا تشكل فقط مخاطر ملاحية تهدد سلامة السفن والأرواح في عرض البحر، بل تُعدّ أيضًا محركًا لظاهرة تعرف بـ “الصيد غير المقصود” أو “صيد الأشباح”، والتي تُلحق أضرارًا جسيمة بـ الأرصدة السمكية وتُشكل تهديدًا حقيقيًا للأنواع البحرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تأثيرها المدمر على البيئات القاعية الحيوية.
الطبيعة العابرة للحدود تقتضي تعاونًا دوليًا
نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه المشكلة، يصبح التعاون الإقليمي والدولي أمرًا حيويًا لمواجهة انتشار هذه المعدات والحد من آثارها. ويُشير الاعتراف الدولي المتزايد بـ ALDFG كجزء لا يتجزأ من التحدي العالمي الأكبر المتمثل في النفايات البلاستيكية البحرية إلى مدى خطورة هذه الظاهرة. يتجلى هذا الاعتراف في العدد الكبير من المنظمات والأنشطة والاتفاقيات الدولية التي تركز حاليًا على معالجة الحطام البحري، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية والمحلية الجارية في جميع أنحاء العالم.
في خطوة هامة نحو التصدي لهذه الأزمة، قامت لجنة مصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، خلال دورتها الثالثة والثلاثين في عام 2018، بالتصديق على مشروع الخطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد. ولم يقتصر دور اللجنة على ذلك فحسب، بل أيدت أيضًا وضع استراتيجية عالمية شاملة لمواجهة التحديات المتعلقة بمعدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، ودعمت بقوة تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية. واستجابةً لهذه المهمة، شرعت المنظمة في وضع سلسلة من الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن إطار عملها على تعزيز عمليات الصيد الرشيدة.
تُظهر هذه الجهود المتضافرة التزامًا دوليًا متزايدًا بمعالجة هذه المشكلة المعقدة، بهدف حماية محيطاتنا ومواردها للأجيال القادمة. فهل ستكون هذه المبادرات كافية لإنقاذ بحارنا من شبح معدات الصيد المهملة؟
