هل هي مناورة جديدة من الاتحاد الأوروبي لجر المغرب للإقرار بالتمييز في وحدته الترابية؟هذا ما يبدو من عرض الجديد للاتحاد الاوربي لتجديد التوقيع على اتقافية الصيد البحري مع المغرب، خصوصا في السياق الدولي و الجيوسياسي مع نهاية السنة الجارية2025 المتوقع فيها طي ملف الصحراء بشكل نهائي.
و هي مناورة جديدة لكن ليست بالمستجدة،من حزمة المناورات الأوروبية التي تستهدف سيادة المغرب ووحدته الترابية عبر بوابة المنتجات الاقتصادية للأقاليم الجنوبية.
مساعي تأتي كـرد فعل على التعقيدات القانونية التي تطبع الملف و التي تجتهد جميع الاطراف المعادية لمصالح المغرب او التي تمارس الابتزاز السياسي باثارتها كل حين للتشويش على المسار التنموي للمغرب خصوصا بالاقليم الجنوبية، و تكشف عن محاولات متكررة لـ “تسريب الخصوصية والتمييز” لهذه المنتجات ، مؤكدة أن الأهداف الكامنة أوروبياً هي ذات طابع سياسي بامتياز، تهدف إلى جر المغرب للإقرار بوضع خاص يمس بوحدته، و يكون منفذا و ثغرة يمكن استثمارها في التنازع لاحقا على غرار ما سبق.
الرد الرسمي و الشعبي على هذه الضغوط الناعمة لا يجب أن يكون مجرد موقف سياسي، بل إجماع وطني ويقظة تامة ضد أي محاولة لتقسيم السيادة تحت أي مسمى ، ويتجلى ذلك في مواجهة شكلين من الضغط الأوروبي نشآ على خلفية المساعي القانونية التي أدت إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية، إضافة إلى الجذور التاريخية للأطماع الأوروبية.
أحدث هذه التكتيكات، وبعد دخول أحكام المحكمة حيز التنفيذ، هي مساعي الاتحاد الأوروبي لتمرير تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء كمنتجات من “منطقة المنشأ” ، وهي مناورة سبق و ان طالبت بها للاسف بعد الجهات الموالية للطرح الانفصالي داخليا في بيانا نشره موقع ” المستقبل الصحراوي ، في مقال تحت عنوان” جمعية صحراوية تدعو الى اعتماد وسم صنع في الصحراء الغربية”في بيان منشور على موقع بتاريخ 06 دجنبر 2015، قبل عقد من الزمن، و كان ظاهرة الترويج المجالي و الاقتصادي للمنتوج المحلي و لكن الهدف المضمر هو توريط الفاعلين الاقتصاديين في الاقرار الضمني ب”التمييز”،و هي مناورة قوبلت بـرفض قاطع وثابت، حيث يعتبر أي محاولة لإعادة تعريف المنتجات مساساً بالسيادة.
مناورة سابقة اخرى حاول الاتحاد الأوروبي تمريرها باقتراح فرض رسوم ضريبية خاصة على المنتجات الصحراوية. وهو ما قوبل برفض قاطع من طرف الدولة المغربية ، و هو موقف عبره عنه “محمد الزبدي”، رئيس الاتحاد المحلي للمقاولات بجهة الداخلة أنذك محذراً بالأرقام من أن فرض رسم ضريبي مرتفع يقدر بـ 12.3% سيؤدي إلى الكساد ويشكل حرباً اقتصادية هدفها المساس بوحدة المملكة.
الإجماع الوطني في مواجهة جميع المناورات و ان تعددت تلفيفاتها و تغليفاتها تبقى مرفوضة ، تعكس الوعي الكبير بخطر السم المدسوس و يعكس يقظة تامة لدى الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة مهنيي الصناعات السمكية بالجنوب المغربي، و هو ما يؤكد على أن المغرب مهما بلغ حجم الاعتراف بمادرة الحكم الذاتي ، سيبقى يواجه مناورات متجددة باستراتيجية ثابتة ترتكز على مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب.
هذا الموقف يستند إلى الثابت الذي أرساه جلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء: “لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية”. كما أن هذا الصراع له جذور تاريخية عميقة، حيث كانت الأطماع في الثروة السمكية لساحل الصحراء، مدفوعة بمصالح جزر الكنارياس، قائمة منذ معاهدة تطوان في القرن التاسع عشر، مما يثبت أن اليقظة المغربية مستمرة في مواجهة كل المناورات القانونية والسياسية التي تهدف لتقسيم وحدته من طنجة إلى لكويرة.
كتبها للمغرب الأزرق حاميد حليم رئيس مؤسسة المغرب الأزرق
المستشار في الاعلام البحري و التواصل.
