في سياق الدينامية الجديدة لقطاع الصيد البحري، وعبر سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى هيكلة الصيد التقليدي وتعزيز سلامته واستدامته، تفاجأ مهنيو قطاع الصيد التقليدي، خاصة صنف “السويلكة” بإقليم الجديدة، بخيبة أمل عميقة جراء مقترح مشروع تقدمت به الوزارة الوصية في اجتماعها الأخير بتاريخ 4 يونيو 2025 ، تضمن بنودًا اعتبرها المهنيون مجحفة وغير مراعية لواقع القطاع، الذي تطور على مدى 25 عامًا ليصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد المحلي، موفرًا فرص عمل لأكثر من 600 عامل ومزودًا السوق بالأسماك. ومن أبرز ما جاء في المقترح:
- تحديد عدد القوارب وحظر الصيد تحت ميل واحد.
- إلزام تفريغ المنتوج في نقاط وقرى صيد محددة.
- تحديد حصص صيد لكل قارب ضمن الحصة الإجمالية.
- مطالبة القوارب باستخدام “السويلكة” (صيد الأسماك السطحية الصغيرة) وفقًا للوضع الراهن ودمجها في مخطط التهيئة، مع حظر القوارب الإضافية (“barque Annexe”).
- تحديد قوة الضوء المستخدمة.
المهنيون أعربوا عن ذهولهم ورفضهم القاطع للمقترح، معتبرين أنه لا يحترم خصوصية كل منطقة و كل نشاط، ولا يراعي الوضعية الراهنة، أو سلامة البحارة وكرامتهم. فبعد سنوات من المساهمة في الاقتصاد الوطني، ودفع الرسوم المستحقة، والاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، والعمل بجد ضمن إطار قانوني، وجد المهنيون أنفسهم أمام مشروع يهدد استقرارهم و سبل عيشهم.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإعادة هيكلة منصفة منذ عام 2009، والخروج بتوصيات سابقة لحصر القوارب وعدم تغيير ميناء الربط، جاء هذا المقترح ليخالف التعهدات السابقة.
وبناءً عليه، سيعقد المهنيون لقاءً وطنيًا قريبًا لوضع مقترح مشترك وموحد لتقديمه للوزارة. هذا الموقف يعكس ترافعهم على مصالحهم الشخصية، و وضعهم صالح القطاع واستدامته في المقام الأول ، على أمل أن تستجيب الوزارة لمبادرات تخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية وتنسجم مع التوجهات الملكية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
محمد الصفى-المغرب الأزرق -الجديدة
