افتتح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الاثنين في مدينة نواذيبو، ورشة عمل تشاورية هامة حول المخطط التوجيهي للبنية التحتية لقطاع الصيد البحري حتى عام 2040. بحضور والي داخلت نواذيبو، ماحي ولد حامد، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، جاكانا إيساغا.
في كلمته الافتتاحية، سلط الوزير الضوء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن القطاع يُعد ركيزة أساسية في رؤية التنمية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كما يتضح في برنامجه الانتخابي “تعهداتي”. وأشار الوزير إلى الدور المحوري للصيد في تحقيق الأمن الغذائي، توفير فرص العمل، وخلق القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن المخطط التوجيهي الجديد يهدف إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية للموانئ، بهدف تحسين ظروف تفريغ وتخزين الأسماك، ورفع مستوى مطابقتها للمعايير الصحية والتجارية الدولية. كما يسعى المخطط إلى تعزيز الحوكمة البيئية للموارد البحرية من خلال تحسين آليات تتبع المصايد وتنظيم أنشطة الصيد، بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن إعداد هذا المخطط جاء نتيجة لعمل ميداني شامل في مختلف المناطق الساحلية للبلاد، حيث قامت فرق متخصصة بتقييم الوضع الراهن، ورصد الاحتياجات، وتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التطوير في كل منطقة على الساحل الموريتاني.
من جانبه، ثمن المسؤول الاقتصادي ببعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السيد ألوَيك زارلي، الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا. مؤكداً أن تضافر جهود جميع الفاعلين سيمكن من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.
شهد افتتاح الورشة حضوراً واسعاً من المسؤولين والشخصيات الهامة، بمن فيهم حاكم مقاطعة نواذيبو، ونائب رئيس جهة داخلت نواذيبو، وقادة الأكاديمية البحرية وخفر السواحل، وممثلو الاتحاد الأوروبي، ورؤساء اتحادات ونقابات الصيد، وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من الفاعلين والمهنيين في قطاع الصيد البحري.
