في رد سريع و حازم على ما وصفته بـ”مغالطات كبيرة” و”أخبار زائفة” نشرها أحد المواقع الإلكترونية، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اليوم بياناً ينفي نفياً قاطعاً مزاعم تدمير الثروة السمكية في ميناء العيون ، خاصة ما يتعلق باستهداف صيد صغار السردين من قبل مراكب الصيد الساحلي، مؤكدة أن المقال المنشور بتاريخ اليوم السبت 28 يونيو 2025 تضمن “تضليلاً وتلفيقاً وترويجاً لأخبار زائفة”.
و اوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن صيد سمك السردين بميناء العيون استأنف في 16 يونيو و استمر حتى 27 منه، حيث سجلت المفرغات من هذه المادة الحيوية خلال هذه الفترة 17 ألف طن من سمك السردين ، فيما بلغت أحجام المصطاد قياسات “جيدة ومناسبة وفقاً للمعايير والقوانين الجاري بها العمل”بلغ معدلها في الأعلى 33 وحدة يوم 20 يونيو 2025 ، و أدنى معدل 22 وحدة يوم 26 يونيو 2025، و هي مؤشرات تنفي المزاعم باستهداف صغار السردين كما جاء في المقال.
و أكد كتابة الدولة في بيانها حرصها على حماية الثروة السمكية و استدامتها، و ذلك بإخضاع المصطادات للمراقبة و التتبع من طرف المصالح التابعة لمندوبية الصيد البحري بمدينة العيون والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بشكل يومي، عبر أخذ عينات من السردين .
بيان كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أشار الى أن لجنة مركزية تباشر عمليات المراقبة بشكل دوري ومنتظم في جميع موانئ المملكة، حيث حلت بميناء العيون خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و 22 يونيو الجاري تم على اثرها تسجيل مخالفة وحيدة فقط في حق أحد المراكب، وذلك بسبب التصريح المغلوط بكمية المصطاد،فيما لم تسجل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين، مما يدحض بشكل قاطع الادعاءات بتدمير هذه الثروة الحيوية.
توضيح بشأن الأسماك الموجهة لدقيق وزيت السمك
فيما يخص الأسماك الموجهة لإنتاج دقيق وزيت السمك، أكدت كتابة الدولة في بيانها أن الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بمعالجة بقايا السمك فقط ، المتأتية من وحدات التصدير والتجميد ، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع.
أما وحدات التجميد، و حسب ذات المصدر ، فبإمكانها توجيه منتوجاتها لزبائنها حسب معاملاتها التجارية، بما في ذلك الشركات التي تعمل في مجال تربية الأسماك أو تسمينها، مما يؤكد أن الأسماك الكاملة المخصصة للاستهلاك البشري لا تُحول لهذه الأغراض .
التزام راسخ بالإدارة المستدامة للموارد السمكية
و في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية، أوردت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنها منكبة على إطلاق برنامج لتهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى مواءمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي، وذلك من خلال تحديد سقف الاستغلال المسموح به لكل وحدة تهيئة وتحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك ، مما يعكس رؤية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة.
و في ختام البيان التوضيحي، جددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تأكيدها على حرصها التام على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة. كما تدعو جميع المنابر الإعلامية الجادة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تضلل الرأي العام وتضر بالجهود الوطنية الرامية إلى التنمية المستدامة.
